يعيش أهالي محافظة بني سويف، حالة من القبضة الأمنية القوية من قوات الأمن، فما إن يفشل مدير الأمن في إحكام السيطرة على معارضي حكم العسكر، حتى يتم استبداله بآخر؛ حيث تم تغيير 4 مدراء لأمن بني سويف خلال العامين الماضيين، وهو ما يعتبر رقمًا قياسيًا.

وكان اللواء إبراهيم هديب، قد تم تعيينه كأول مدير أمن لبني سويف عقب انقلاب 3 يوليو، ولكنه لم ينجح في فرض القبضة الأمنية وإحكامها على المتظاهرين، ولم يستطع نشر الأمن داخل المحافظة.

وبعد فشل “هديب” في إحكام الأمن وانتشاره في شوارع بني سويف تم تغييره، وتعيين محمد عماد سامي، في نهاية شهر يوليو 2014، وباستلامه موقعه قاد حملة أمنية واسعة على المعارضين بالمحافظة؛ حيث شهد عهده التعامل مع المعارضين لحكم العسكر بإطلاق الرصاص مباشرة في معظم القرى، واقتحام المنازل على أهلها، واعتقال العشرات من المواطنين.

وردًا على انتهاكات الأمن، ظهرت حركة “ثوار بني سويف” التي تحدت مدير الأمن، وقطعت الطريق، وأطلقت الرصاص الحي على أحد الضباط وأطلقت الشماريخ على منزله؛ حيث تسببت تلك الحادثة في إقالة اللواء محمد عماد بعد فشله في القبض على أي من منفذي هذا الحادث.

وجاء خلفًا للواء محمد عماد، اللواء محمد أبو طالب، الذي عين في نهاية شهر فبراير 2015، الذي تميز عهده بالاقتحامات اليومية لقرية الميمون بمركز الواسطى، واعتقال العشرات من أهلها، وفرض حصار عليهم ما زال مستمرًا حتى الآن.

في الوقت ذاته، كان أهالي القرية يتحدون مدير الأمن ويخرجون بفاعليات ليل نهار، مؤكدين أنهم مستمرون في ثورتهم حتى إنهاء الحكم العسكري.

ولم يستطع “أبو طالب” -كمن سبقه- القبض على شباب حركة “ثوار بني سويف” الذين تبنوا عمليات قتل أحد ضباط المباحث، وقطع الطريق واستهداف وحرق أكثر من 7 قطارات في شهرين، وغيره من العمليات.

وحدث التغيير الرابع أمس؛ حيث أصدر اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، قرارًا بحركة تحركات مدراء الأمن التي شملت تعيين اللواء رضا السيد أحمد طبلية خلفًا للواء محمد أبو طالب؛ حيث يترقب أهالي بني سويف أداء مدير الأمن الجديد بمزيد من الحذر والترقب.