قررت النيابة العامة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، غلق ملف التحقيق بوفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.

وكلف ثلاثة قضاة من نانتير في فرنسا منذ أغسطس 2012، بإجراء تحقيق قضائي لكشف ما إذا كان حصل “اغتيال” بناءً على شكوى تقدمت بها سهى عرفات، أرملة الزعيم الفلسطيني؛ إثر العثور على مادة البولونيوم على أغراض شخصية خاصة بعرفات.

وفي  نوفمبر 2012، فتح قبر عرفات في رام الله، وأخذت من جثمانه نحو ستين عينة وأعطيت لثلاثة فرق من الخبراء السويسريين والفرنسيين والروس للتحقق منها.

فتح التحقيق إثر العثور على كميات عالية من مادة البولونيوم 201 المشعة الشديدة السمية في جسد عرفات، والمعروف أن العميل الروسي السابق ألكسندر ليتفيننكو قتل عام 2006 في لندن متسممًا بهذه المادة المشعة.

وكان الفرنسيون، إضافة إلى فريق روسي، استبعدوا عام 2013 احتمال تسمم الزعيم الفلسطيني، وقال الخبراء الفرنسيون إن وجود الرادون وهو غاز طبيعي مشع في البيئة الخارجية قد يفسر ارتفاع المواد المشعة، إلا أن الخبراء السويسريين رأوا من جهتهم أن فرضية التسميم ملائمة أكثر لنتائجهم.

قالت نيابة نانتير، نهاية ديسمبر الماضي، إنها رفضت طلبًا تقدمت به سهى عرفات للقيام بفحوصات جديدة، إلا أن القضاة قرروا “طلب فحوصات إضافية من الخبراء أنفسهم”.

يتهم الكثير من الفلسطينيين، إسرائيل بالوقوف وراء قتل عرفات مسممًا بالتعاون مع مقربين منه.