سيطرت حالة من الغضب والاستياء داخل الوسط الجامعي؛ بعد القرارت التي أصدرتها سلطات النظام في مصر والتي اعتبرها أساتذة الجامعات، بمنزلة إعلان الحرب عليهم.
عقود بمدد محددة
أعرب أساتذة الجامعات، عن غضبهم من صدور توصيات أحد أعضاء المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي إلى لجنة إعداد مشروع قانون التعليم العالي، والتي تضمنت تحرير عقود لأعضاء هيئة التدريس بمدد محددة، الأمر الذى دفع الأساتذة، إلى مهاجمة المجالس التخصصية للتعليم والبحث العلمي، معلنين رفضهم قانون التعليم العالي الجديد.
غضب أعضاء هيئة التدريس
قال الدكتور محمد كمال، المتحدث باسم نقابة أعضاء هيئة التدريس المستقلة، إن تصريحات عضو المجلس الرئاسي للتعليم، مقصودة وتهدف إلى قياس رد فعل الوسط الجامعي؛ تمهيدًا لصدور القانون إذا كان رد الفعل ضعيفًا، أو تعديله إذا لقي موجة غضب، مشيرًا إلى أن التعديل سيكون بالنسبة للعقود بطرح النظامين، مؤكدًا أنه في نهاية التعاقد سيجد أستاذ الجامعة نفسه في الشارع بلا عمل.
وأضاف “كمال” أن تحركات أعضاء هيئة التدريس ستجبر المجلس التخصصي على التراجع خطوة عن إصدار القانون، مشددًا على أن الوسط الجامعي لن يرضى بذلك، وسيتم جمع أكبر قدر من التوقيعات؛ للتراجع الكامل، والمطالبة بحل المجلس الذي لا يعرف معنى أستاذ جامعي -بحسب تعبيره، وللتأكيد على عدم إصدار قانون للتعليم العالي إلا بعد إجماع الوسط الجامعي، وذلك بعد عرضه علي مجالس الأقسام والحصول علي رأيها، ومشاركة النقابة في صياغته، وموافقة مجالس الأقسام بأغلبيتها علي الصياغة الجديدة.
الإلهاء عن المشاكل الحقيقية
وقال الدكتور هاني الحسيني، أستاذ بكلية العلوم بجامعة القاهرة، إن أعضاء المجلس التخصصي للتعليم، فقدوا الأهلية على تقديم أفكار جديدة مع طول اعتيادهم على “هز الرأس” بالموافقة خلال رحلة صعودهم إلى المجلس الأعلى.
وأوضح “الحسيني” أن كل ما يتم ترويجه داخل الوسط الجامعي، يلهي الجميع عن المشاكل الحقيقية، مثل قلة التمويل للتعليم والبحث العلمي، وتكدس الطلاب في كليات لا تقدم أي خدمة تعليمية حقيقية، ورداءة المستوى العلمي والأداء التدريسي لبعض أعضاء هيئة التدريس.
زيادة الدخول
بعد رفض عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب، تمويل المرحلة الثانية لزيادة دخول أعضاء هيئة التدريس في يوليو الجاري، كشفت مصادر بنوادي التدريس، أن وزارة التعليم العالي تدرس ربط صرف بدل الجامعة، لعضو هيئة التدريس من معيد حتى أستاذ، استنادًا لتقارير يعتمدها رئيس القسم العلمي ويطلق عليها “تقارير الجودة والكفاءة الأكاديمية”، مع دراسة عمل حضور وانصراف لهيئات التدريس ومعاونيهم بمعدل 5 أيام أسبوعيًا للمعيدين والمدرسين المساعدين، وأربعة أيام للمدرسين والأساتذة المساعدين والأساتذة.
.jpg)
ربط البدل برضا القيادات
وأكدت المصادر، أن مشروع وزارة التعليم العالي التي تسعى لتطبيقه اعتبارًا من العام الجامعي الجديد سوف يحرم عضو هيئة التدريس من بدل الجامعة في حالة حصول عضو هيئة التدريس على تقدير مقبول، حتى توقف البدل نهائيًا في حالة تكرار الحصول على تقرير كفاءة منخفض، كما يتم خفض نسبة بدل الجامعة بنسبة 25% في حالة حصول عضو هيئة التدريس على تقدير جيد فقط، ولن يتم الحصول على بدل الجامعة كاملًا إلا إذا كان تقرير الكفاءة والجودة بدرجة امتياز وحتى جيد جدًا.
ويمثل “بدل الجامعة” نحو 50% من دخل أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم وفقًا للتالي: بدل الجامعة لدرجة أستاذ دكتور 3500 جنيه و3000 للأستاذ المساعد و2500 للمدرس و1500 للمدرس المساعد و1000 للمعيد.
