يصوت مجلس الأمن الدولي،  صباح اليوم الإثنين، على مشروع  قرار أميركي برفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران منذ عام 2006.

وذكرت وكالة الأناضول، أن “كورتز كوبر” نائب المتحدث الرسمي باسم المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة “السفيرة سامنثا باور” قال إن المجلس “سيعقد في الساعة التاسعة من صباح اليوم الإثنين، جلسة خاصة للتصويت على مشروع قرار إيران”.

وأضاف “كورتز” -في تغريدة له علي موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”- أن مسودة القرار الذي صاغته الولايات المتحدة الأميركية “تم وضعها في مرحلة الصمت حتي الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الماضية بتوقيت نيويورك”.

وأكد المسؤول الأميركي -في تغريدته- أن جلسة “التصويت علي مشروع القرار سيتم عقدها الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت نيويورك”.

وطبقًا للإجراءات المعمول بها في مجلس الأمن الدولي، فإن حلول الساعة المحددة لمرحلة الصمت لمشروع القرار دون أن تعترض على صياغته أي دولة من الدول الأعضاء بالمجلس، تعني أن مسودة القرار أصبحت مقبولة من الجميع، ولا يتبقي سوى انعقاد جلسة التصويت عليها.

ويمهد القرارالذي من المتوقع أن يتم اعتماده بإجماع أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضوًا- لعملية رفع العقوبات على إيران تدريجيًا، لكن القرار يُنشئ في الوقت نفسه نظامًا قويًا لرصد برنامج إيران النووي، وذلك وفقًا لبنود الاتفاق النووي “خطة العمل الشاملة المشتركة” الذي توصلت إليه الدول دائمة العضوية في المجلس “أميركا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين، إضافة إلى ألمانيا” وإيران يوم 14 يوليو الجاري.

ويتضمن مشروع القرار، استمرار الحظر على إيران في امتلاك تقنية الصواريخ البالستية لمدة 8 سنوات، واستيراد الأسلحة التقليدية لمدة 5 سنوات، ولا يسمح لإيران بامتلاكهما خلال هذه الفترة إلا بقرار من مجلس الأمن.

وبعد التأكد من التزام طهران بكل تعهداتها في الاتفاق النووي، تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم تقرير إلى أعضاء مجلس الأمن تمهيدًا لإنهاء العقوبات بشكل تدريجي، على أن ترفع كاملة بحلول عام 2025.

ويعطي الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا مع إيران، الحق لمفتشي الأمم المتحدة، بمراقبة وتفتيش بعض المواقع العسكرية الإيرانية، وفرض حظر على توريد الأسلحة لطهران لمدة خمس سنوات.

ويسمح الاتفاق لإيران بمواصلة عمليات التخصيب بكميات محدودة، واستخدام أجهزة الطرد المركزي لأغراض البحث العلمي.