انتقد موقع ” انترناشيونال بوليسي دايجست ” المتخصص في الشأن السياسي تسييس القضاء المصري، وهو ما يزيد حالة الاحتقان في البلاد ويدفع البعض إلى إنفاذ القانون بأنفسهم.
وأشار الموقع في تقريره إلى أن هشام بركات كان من ضم القلائل الذين قاموا بهندسة حملة القمع خلال الحقبة التي تلت الإطاحة بالرئيس مرسي، حيث كانت قراراته السبب في الزج بالآلاف من منتقدي الحكومة، والمتظاهرين السلميين، والنشطاء الحقوقيين في السجون بتهم كاذبة بشكل واضح، والتي تتنوع ما بين التخريب إلى تهديد الأمن القومي.
ولم تساعد قرارات بركات السيسي فقط في التخلص من الشخصيات المعارضة له؛ لكن الأهم من ذلك فقد أسهم بركات في تسييس غير مسبوق للملاحقات القضائية، وبغض النظر عن فعل ذلك بقصد أو بدون قصد فإنه سيظل مسئولاً عن الآثار الناتجة عن ذلك التسييس. إننا نقر بأن بركات كان مسئولاً فاسداً لكن هل من الممكن أن نوافق أن قتله يأتي ضمن العدالة المرغوب فيها؟
وتوقع التقرير أن تقع حوادث مشابهة كثيرة في المستقبل القريب بسبب الوضع المتدهور في مصر وتسييس القضاء، لكن يجب علينا أن نذهب إلى الأسباب الحقيقية ومعالجة المشكلة دون الانجرار إلى الاستقطابات الضيقة.
المعضلة الحقيقية في مصر تكمن في صعوبة سنِّ الحلول الحكيمة التي من شأنها تحقيق العدالة دون أن تخالف القيم الإنسانية الأساسية أو تقويض العملية الديمقراطية في المستقبل؛ هذا لا يمكن أن يحدث عندما ينفذ الأفراد القوانين بأيديهم. لا بد من القيام به بشكل جماعي ومن خلال عملية مؤسسية.
ورأى التقرير أن الإصلاح المؤسسي في مصر يبدو وكأنه مستحيل؛ بسبب الفساد المستشري والقبضة الحديدية للمجلس العسكري الذي يرى أنه لا حاجة لتغيير النظام الذي جعله الأقوى. لكن إذا سلمنا بأن مؤسسات الدولة فاسدة – وهذه الحقيقة – فيجب أن نصيغ آلية للعدالة الانتقالية دون اللجوء إلى أساليب الإقصاء والأساليب العقابية التي تتعارض مع جوهر الديمقراطية والعدالة.
و خلص التقرير إلى أن المعارضة الحالية بكل أطيافها لا تمتلك حلولًا واقعية لمرحلة ما بعد النظام، وهو ما ستكون له نتائج كارثية في حال السقوط المفاجىء للنظام.
