أعلنت حكومة إبراهيم محلب، إعادة النظر في أسعار الطاقة الموردة إلى قطاع غزة؛ بهدف “مواكبة الزيادات المقررة في أسعار بيع الطاقة الكهربائية”.
ويعاني سكان قطاع غزة (1.9 مليون نسمة)، منذ 8 سنوات، من أزمة كهرباء حادة؛ عقب قصف إسرائيل لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة، في القطاع منتصف عام 2006.
وقالت الحكومة المصرية -في بيان لها، عقب اجتماع لمجلس الوزراء مساء أمس الأربعاء- إن إعادة النظر في أسعار الطاقة الموردة للقطاع، جاء بهدف مواكبة الزيادات المقررة بقرار مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2014، والخاص بزيادة أسعار بيع الطاقة الكهربائية تدريجيًا لمدة خمس سنوات، وفقًا لخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإعادة هيكلة التعرفة الكهربائية.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، قد أعلنت في يوليو 2014، رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، بنسبة تتراوح من 10 إلى 50%، ضمن خطة لرفع دعم الكهرباء بالكامل في غضون 5 سنوات.
وتتضمن خطة رفع الدعم عن الكهرباء، تخصيص نحو 9 مليارات جنيه (نحو مليار و149 مليون دولار أميركي) للفئات محدودة الدخل بنهاية الخمس سنوات، سيجري تحصيلها من الشرائح الأعلى استهلاكًا، دون أن تتحمل ميزانية الدولة أية أعباء، وفق تصريحات سابقة لوزير الكهرباء المصري، محمد حامد شاكر المرقبي.
ويحتاج قطاع غزة إلى نحو 400 ميغاوات من الكهرباء، للعمل على مدار 24 ساعة، بينما لا يتوفر حاليًا سوى 212 ميغاوات، تزوّد إسرائيل منها القطاع بـ120 ميغاوات، ومصر بـ32 ميغاوات، فيما توفر شركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، 60 ميغاوات.
