تضارب الفتاوى الدينية بين شرق ليبيا وغربها، بشأن القيمة النقدية المقدرة لزكاة الفطر، تسبب في حدوث انقسام جديد يضاف للانقسام السياسي والإداري الذي خلفته حكومتان وبرلمانان متصارعان على السلطة في البلاد.
ففي حين أقر الصادق الغرياني، مفتي عام ليبيا التابع للمؤتمر الوطني العام المنعقد في طرابلس، مقدار زكاة الفطر التي يدفعها المسلم الصائم في أواخر شهر رمضان المبارك الحالي، بقيمة 3.5 دينار ليبي، أقرت الهيئة العامة للأوقاف والإفتاء المعينة من البرلمان الليبي المنعقد في مدينة طبرق، قيمة زكاة الفطر لهذا العام بـ5 دنانير ليبي.
ويعد هذا الاختلاف في أداء إحدى الشعائر الدينية، وهي الزكاة، بين شرق البلاد وغربها انقسامًا آخر يضاف لما تعيشه البلاد بين مؤتمر وطني يسيطر على غرب البلاد وحكومة منبثقة عنه، وبين برلمان يسيطر على شرق البلاد وحكومة أخرى منبثقة عنه.
وعن ذلك يقول المواطن الليبي “خليفة ناجي”، للأناضول: “نحن قبلنا أن يكون هناك انقسام في آراء سياسية وأوضاع تنفيذية بين حكومتين، ولكن الانقسام الديني في أداء الشعائر غاية في السوء، فجميعنا ليبيون ومسلمون سنيون”.
أما المواطنة “نجية عوض”، فتقول، لم أتوقع يومًا أن تجرنا السياسة لهذا الحد من الاختلاف وهذا الوضع، مطالبة كل الليبيين بـ”التوحد أمام خطر كبير وهو تنظيم “الدولة” الذي بات يسيطر على جزء كبير من البلاد”.
واستغربت المواطنة الليبية “عدم وجود تنسيق بين الكيانات الدينية في شرق البلاد وغربها بشأن الشعائر الدينية والعبادات”، متهمة من يترأس الهيئة الدينية في بلادها بأنهم “مشايخ سياسة وليس دينا”.
مواطن ليبي آخر، فضل عدم الإفصاح عن اسمه، أبدى تخوفه أن يتطور الخلاف في تحديد الشعائر الدينية في ليبيا إلى تحدّ بين مشايخ الغرب والشرق، يوصلهم إلى إعلان اليوم المتمم لشهر رمضان المبارك الذي قارب على الانتهاء كلّ على هواه، الأمر الذي سيجعل الليبيين يختلفون في تحديد يوم عيد الفطر المقبل، مطالبا “بوضع حدٍ لهذا الاختلاف بالتنسيق المسبق بين الهيئتين الدينتين شرق وغرب البلاد”.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما؛ الحكومة المؤقتة، ومقرها مدينة البيضاء، وحكومة الإنقاذ الوطني، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس.
