تناولت مذكرة دفاع أحمد موسى في سبه جنينة، وقائع وأحداثًا تتعلق بـ”جنينة” مع جماعة الإخوان والرئيس محمد مرسي.
قال فريد الديب -في المذكرة-: “إنه عندما توسد الأمر لجماعة الإخوان، وتم إجلاس رجلهم محمد مرسي فوق مقعد رئيس الجمهورية، في آخر يونيو 2012، بدأ في تنفيذ مخطط الجماعة نحو أخونة الدولة والسيطرة على مفاصلها، فكان أن أصدر بتاريخ 6 من سبتمبر 2012 القرار الجمهوري رقم 172 لسنة 2012 بتعيين المستشار هشام جنينة، رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات، الذي احتفى بمقدمه نائب رئيس الجمهورية آنذاك المستشار محمود مكي عبر وسائل الإعلام”، على حد وصف الديب.
وأضاف “وما إن تولى المستشار هشام جنينة مهام منصبه حتى انبرى للهجوم على الشرطة وعلى القضاء، ضمن مخطط النيل منهم لحساب جماعة الإخوان، أما هجومه على الشرطة فقد تمثل فى إطلاق العديد من التصريحات التى زعم فيها بأن الفساد المالى يضرب أطنابه فى وزارة الداخلية بمليارات الجنيهات، ومن بين هذه التصريحات الجوفاء، المجردة عن أي دليل، تصريحاته في إحدى الجرائد المصرية الخاصة بتاريخ 18 مارس 2014”.
وتابعت المذكرة: “أما هجوم المستشار هشام جنينة على القضاء، فقد تمثل فى إصراره على محاولة مراقبة حسابات نادي القضاة بفرية أن هناك مخالفات بها، على الرغم من أحكام محكمة النقض التي انتهت غير مرة إلى أن نادي القضاة شأن من شئون القضاة التي يختص بها -دون غيره- مجلس القضاء الأعلى، كما تمثل أيضًا في سبه وقذفه ضد المستشار أحمد الزند وباقي القضاة أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة”.
وأردف الديب: “تصدى أسد القضاة المستشار أحمد الزند، حين كان رئيسًا لنادي القضاة، فكشف عن سوء نيته، وأماط اللثام عن حقيقة هويته من حيث انتمائه إلى جماعة منحرفة أنشأها الإخوان داخل القضاء وأطلقت على نفسها “قضاة من أجل مصر” كان الغرض من إنشائها هو أن يقوم أعضاؤها بهدم القضاء من داخله، تمامًا مثلما أنشأ النظام الحاكم خلال الستينيات داخل القضاء ما يسمى “التنظيم الطليعي” الذي كانت مهمة المنخرطين فيه العمل على هجر تقاليد القضاء الراسخة، وذلك بالتجسس على زملائهم، وكتابة التقارير عن ميولهم، بغية تقسيم القضاة إلى مناوئين لأكاذيب ودعايات النظام الحاكم، ومؤيدين له، فكانت الحظوة للفئة الثانية، أما الفئة الأولى فكان مصير رجالها العزل والإبعاد في مذبحة لم يشهد لها القضاء مثيلًا من قبل ولا من بعد جرت وقائعها في 31 أغسطس 1969″.
وقالت المذكرة: “إن جماعة الإخوان كانت تنوي إلحاق الأذى بالقضاء وتضمر السوء لرجاله الشم، لكن الوقفة الجسورة التي قام بها رجال القضاء بقيادة المستشار أحمد الزند، كان لها فضل وقف العدوان عليهم واستقلالهم، وانكشف المستور، وعرف أعضاء خلية “قضاة من أجل مصر”، فأحيلوا إلى التحقيق التأديبي، وتم فصل من فصل، وبقي من ينتظر، ومن بينهم المستشار هشام جنينة”.
وأضافت المذكرة “ما حدث وما يحدث أمر جلل خطير يهم الرأى العام؛ لأنه لا يهدد القضاء وحده، بل يضرب الأمة في الصميم، فكان حقًا على الإعلاميين الشرفاء أن يتصدوا له بكشف أمره للناس، ونقده النقد الذى يستحقه، وبإفساح المجال للأسد الهصور في القنوات الفضائية الشريفة كيما يطلع الرأى العام على الحقائق الدامغة، وذلك من خلال الدور الوطنى الشريف الذى اضطلع به الإعلامى الوطنى أحمد موسى، سواءً من خلال برنامجه “الشعب يريد” أو من خلال برنامجه”على مسئوليتي”.
وتابعت: “صب المستشار هشام جنينة جام غضبه على الإعلامي أحمد موسى، فراح يلاحقه ببلاغات كيدية قدمها ضد النائب العام، وبجنح مباشرة فاشلة أقامها عليه، هادفًا من ورائها محاولة إخراسه، وحمله على التوقف عن توجيه سهام النقد إليه؛ حيث إنه جاوز المدى -في إشارة للمستشار هشام جنينة- حين تراءى له يومًا في إحدى قضاياه أن يتهم معه أسد القضاة -في إشارة للمستشار أحمد الزند- بجهل ينم عن عدم الدراية بالقانون ومحتواه، على حسب المذكرة”.
وسردت المذكرة عددًا من الجنح المباشرة والبلاغات التى تقدم بها المستشار هشام جنينة ضد الإعلامى أحمد موسى أبرزها “الجنحة المباشرة رقم 1063 لسنة 2015 جنح 6 أكتوبر أول، والتى قضت المحكمة لصالحه فيها بالبراءة لأنه لم يصدر منه أي سب أو قذف، وبتاريخ 8 ديسمبر 2013 قدم ضده بلاغًا للنائب العام تم قيده تحت رقم 1207 لسنة 2014 إداري قسم أول 6 أكتوبر؛ حيث انتهت فيه النيابة إلى التقرير فيه بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وبتاريخ 18 نوفمبر 2014 قدم بلاغًا آخر ضده للنائب العام، قيد برقم 2756 لسنة 2015 إداري قسم أول 6 أكتوبر، حيث انتهت فيه النيابة العامة إلى حفظه إداريًا.
واختتمت المذكرة: “يبدو أن المستشار هشام جنينة قد تناهى إلى سمعه أن بعض دوائر محكمة جنح مدينة نصر قد دأبت على إمطار الإعلامى أحمد موسى بأحكام حبس في قضايا السب والقذف التي تقام أمامها ضده، فاغتبط، وسر أيما سرور، ورأى أن ييمم وجهه شطر هذه المحكمة عله يظفر -مثل غيره- بحكم حبس، يطنطن به هنا وهناك، على حسب المذكرة”.
