تمثل محكمة النقض قمة الهرم القضائي في مصر، وهي الجهة القضائية التي تمثل بارقة الأمل الوحيدة للمعتقلين الآن في ظل الأحكام القضائية الأخيرة التي تشهد انتكاسة في تحقيق مبدأ العدالة.

ومن اختصاصات محكمة النقض الفصل في الطعن على القرار الصادر بالإدراج في القوائم الإرهابية، كما تختص بالفصل في الطعن على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح.

وتعتبر أحكام محكمة النقض واجبة النفاذ، وقد نظرت المحكمة عددًا من القضايا مؤخرًا، من بينها أحداث العدوة ومطاي بالمنيا، ونستعرض في تلك السطور القادمة أبرز الأحكام التي ألغتها محكمة النقض المصرية لصالح عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ورافضي حكم العسكر.

136 من الإخوان
ألغت محكمة النقض المصرية أحكاما بإعدام 136 من الإخوان، بينهم مرشد الجماعة في قضية أحداث العنف بمحافظة المنيا.

فقد قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار يحيى خليفة، اليوم الأربعاء، بقبول الطعن من36 متهمًا، وتعيد المحاكمة في قضية أحداث العدوة بالمنيا، على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا في 21 يونيو 2014، وتأييد حكم معاقبتهم بأحكام تتراوح بين الإعدام والمؤبد.

37 في المنيا بقضية “العدوة”
محكمة النقض المصرية ألغت حكما بإعدام 37 من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين، وأمرت بإعادة محاكمتهم في قضية شغب وقع بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة عام 2013.

وألغت المحكمة عقوبة السجن المؤبد التي قضت بها محكمة جنايات المنيا على 115 آخرين من مؤيدي الجماعة في القضية.

كانت محكمة جنايات المنيا قد عاقبت أيضا 377 من مؤيدي الإخوان بالسجن المؤبد غيابيا، وستعاد محاكمة من يسلم نفسه للشرطة أو تلقي الشرطة القبض عليه دون حاجة للجوء إلى محكمة النقض.

وتتعلق القضية بمهاجمة مركز الشرطة بمدينة مطاي في محافظة المنيا ومقتل نائب مأمور المركز وهو ضابط برتبة عقيد.

كانت قد قضت محكمة النقض بقبول الطعون المقدمة من 3 من الإخوان بمحافظة الإسكندرية، وقررت إلغاء أحكام الحبس الصادرة ضدهم من محكمة جنح مستأنف برج العرب، على خلفية اتهامهم بالتظاهر دون تصريح فى الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير بمدينة برج العرب.

إعادة محاكمة 545
قضت محكمة النقض المصرية برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم رئيس مجلس القضاء الأعلى، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن 545 من معارضي حكم العسكر، الصادر ضدها أحكام الإعدام والمؤبد لإدانتهم في أحداث حرق مركز شرطة مطاي بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة والنهضة، المعروفة إعلاميا بـ”إعدامات المنيا” وإعادة محاكمتهم مرة أخرى أمام دائرة جنايات مغايرة.

من جانبه، قال الدكتور أحمد شوقي أبو خطوة أستاذ القانون الجنائي في جامعة المنصورة، لرصد، إن الأخطاء الكبيرة في الأحكام التي تصدرها محاكم الجنائيات، تجعل لأعضاء هيئة الدفاع طريقا لإلغاء تلك الأحكام أمام محكمة النقض.

وأشار أبو خطوة إلى أن هناك ضمانات تغيب في بعض الأحكام وخاصة المتعلقة بالإعدام، ومن هذه الضمانات أنه لا بد أن يصدر حكم الإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة، ولا بد وأن تقدم النيابة العامة بعد صدور الحكم طعن أمام محكمة النقض لصالح المتهم.

أما المستشار أحمد سليمان، وزير العدل السابق، فقد أكد أن الهدف الرئيسي من وجود محكمة النقض كمحكمة وحيدة تتربع على قمة التنظيم القضائي في البلاد يكمن في تحقيق وحدة القضاء في الدولة، ومن ثم وحدة القانون نفسه، فهي تضمن التطبيق الصحيح للقانون، أي أن يكون القانون كما تعلنه المحاكم.

وأضاف “سليمان” في تصريح خاص لـ”رصد” أن تلك المحكمة لعبت دورا هاما في وقف عدد لا بأس به من الأحكام التي صدرت ضد المعارضين خاصة الإخوان، والتي جاءت نتيجة لأخطاء المحاكم السابقة.

 بذلك تلعب محكمة النقض دوراً مهماً وفعالاً في ضمان تحقيق مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، ويقتضي هذا الدور، فضلا عن أن لا توجد في الدولة إلا محكمة نقض واحدة، أن تكون هذه المحكمة هي أعلى محكمة في البلاد، فلا تخضع أحكامها لأي رقابة من سلطة أخرى.