رحبت روسيا بتوقيع أطراف مشاركة بالحوار الليبي في مدينة الصخيرات المغربية، بالأحرف الأولى على المسودة الأممية النهائية لحل الأزمة الراهنة التي تعيشها بلادهم، داعية إلى التطبيق الكامل له.
وذكرت وكالة “الأناضول”، أن ذلك جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين.
وقال البيان إن “الاتحاد الروسي يرحب بالاتفاق الذي توصلت إليه القوى السياسية الليبية المجتمعة في مدينة الصخيرات، والذي يضمن إنهاء الصراع المسلح وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وغيرها من مؤسسات الحكم المركزي، واتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة العنف المتنامي، وضمان أمن واستقرار البلادن وسيادة القانون”.
وأضاف البيان، أن “موسكو ترحب بالاتفاق كخطوة ضرورية على طريق إنجاح العملية السياسية في ليبيا، ونحن على ثقة بأن تحقيق إجماع وطني حول سيادة ووحدة أراضي البلاد ومستقبلها هو أمر يصب في مصلحة جميع مواطنيها”.
وأشارت الوزارة -في بيانها- إلى أن موسكو ستواصل “المساهمة بنشاط في كل جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الرامية لإحلال السلام في ليبيا”.
ووقع المشاركون في الحوار الليبي بالمغرب، ليل السبت-الأحد، بالأحرف الأولى على المقترح الأممي لإنهاء الأزمة الليبية، وسط غياب المؤتمر الوطني العام بطرابلس، والذي يطالب بإعادة النظر في المقترح، وإدخال تعديلات عليه.
وحضر مراسيم التوقيع على الاتفاق، المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، ووفد عن برلمان طبرق، شرقي ليبيا، ووفد يمثل النواب المقاطعين لجلساته، وآخر يمثل المستقلين، إضافة إلى وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، ورشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب ” الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي”، والشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين”الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي”، إلى جانب ممثلين عن المجالس البلدية بليبيا لكل من مصراته وسبها، وزليتن، وطرابلس المركز، ومسلاته.
وفي كلمة له خلال مراسم التوقيع، قال ليون: “الباب لا يزال مفتوحًا لهؤلاء الذين اختاروا ألا يحضروا، من أجل الالتحاق قريبًا والتوقيع على الاتفاق”، مضيفًا “في الأسابيع القادمة سنوضح القضايا التي لا تزال عالقة والأصوات المعتدلة ستسمع نداء السلام”.
وكان من أهم النقاط الخلافية بين وفدي برلمان طبرق وبرلمان طرابلس، تركيبة مجلس الدولة، حيث قالت البعثة الأممية في بيان صادر عنها، أمس الأول السبت، إنه “سيتم معالجته تفصيلاً بأحد ملاحق الاتفاق” داعية كافة الأطراف إلى تقديم مقترحاتهم حول هذا الشأن “مع مراعاة مبادئ التوافق والتوازن وعدالة التمثيل”.
و في الثامن من يونيو الماضي، أعلن المبعوث الأممي، أنه قدم مسودة جديدة رابعة، لحل الأزمة الليبية، تتضمن رؤية للهيكل المؤسساتي المقبل، والترتيبات الأمنية.
وجاء في المسودة أن المجلس الأعلى للدولة هو أعلى جهاز استشاري للدولة ويقوم بعمله باستقلالية ويتولى إبداء الرأي الملزم بأغلبية في مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تعتزم الحكومة إحالتها على مجلس النواب ويتشكل هذا المجلس من 120 عضوًا.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس نواب طبرق، ومقرها مدينة البيضاء”شرق”، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس.
