أثار قرار قائد الانقلاب العسكري، عبدالفتاح السيسي، الذي يُجيز لوزارتي الداخلية والدفاع تأسيس شركات حراسة للمنشآت ونقل الأموال العديد من ردود الأفعال الغاضبة من القرار؛ حيث اعتبره البعض بمنزلة “تكوين مليشيات”.
جاء في القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية المصرية، اليوم الإثنين، “دون التقيد بأحكام قانون حراسة المنشآت ونقل الأموال يجوز لوزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال”.
ونص القرار على أن “وزير الداخلية يصدر، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريانه”.
ويوجد في مصر شركات نقل أموال وحراسة خاصة مثل شركة “فالكون” والتي تعاقدت معها الحكومة العام الماضي لتأمين الجامعات.
شق صف الجيش
قال الصحفي أبو بكر أبو المجد، تأسيس شركات حراسة، مسميات جديدة لشق صف قواتنا الوطنية العسكرية، جيشًا وشرطة؟
ومن جانبها، تساءلت الناشطة السياسية ريهام حماد: “لو واحد من شركات الحراسة اللي الجيش ممكن يعملها اعتدى ظلمًا على أحد المواطنين.. الناس هتقول برضه محدش يعترض عشان ده خير أجناد الأرض وكده؟؟”.
وأضافت، “ويا ترى لو انتقدناه هنبقى بنكتب حاجات تضر الأمن القومي؟، ولما أفراد الجيش اللي المفروض بيحموا الوطن بقوا يحرسوا أفراد ومنشآت خاصة نبقى احنا برضه اللي بنهين القوات المسلحة؟؟”.
احتكار الحراسة
وأوضح الناشط محسن هنداوي، أن الجيش يريد احتكار العمل بالحراسة في المنشآت الصناعية والسياحية.
وأوضح أن هذه الشركات تدر أموالًا طائلة وأن الجيش أراد أن يستغل هذا البيزنس وفي الوقت نفسه يكون ميلشيات تكون حماية للنظام.
معركة تكسير عظام
وقال الناشط السياسي محمد أنيمير، إن قرار إنشاء شركات أمن خاصة للجهات السيادية هو اللفظ المهذب لتكوين مليشيات نظامية مسلحة من خارج الجيش، وهو مخالف أيضًا للدستور الذي يحصرها على الجيش المصري فهو يقنن تكوين قوات مسلحة موازية لحماية النظام وذلك بعد يوم واحد من قرار بقانون عزل رؤساء الهيئات المستقلة والمحصنة.
وأضاف “أفيقوا نحن في مفترق طرق مدمرة ومصر في خطر محدق وستحرق علي مذبح صراع مسلح على السلطة”.
تحويل الجيش لمرتزقة
وقال الناشط ميني منسي: “بحاول من بدري استوعب فكرة إن “الجيش” و”الداخلية” و”المخابرات”هيعملوا شركات أمن خاصة طيب انتوا إيه شغلتكم؟!”.
وأضاف الناشط أحمد عواد، أن هذا قمة الاعجاز العلمي بتحويل الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية لمرتزقة بالمعني الحرفي.
وأوضح “أعتقد كده لسببين، أولًا بيزنس، وثانيًا أي تجاوز يبقى في رقبة الشركات الخاصة ولو لزم تتحل وتشيل قيادتها الليلة ويتعمل غيرها بدل ما يبقى كله في رقبة الحكومة”.
