نفى المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ما يشاع حول عزله من منصبه بعد قرار عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، الأخير بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والرقابية من مناصبهم.

وقال جنينة: “أنا غير قابل للعزل والقانون لا يشملني، ولا يحق للرئيس إعفائي من منصبي”.

وأضاف في تصريحات خاصة لصحيفة الوفد :” كل شيء مقدر ومكتوب ومافيش حد مخلد في مكانه وبعيد عن الرحيل”.

وأكد رئيس المركزي للمحاسبات في معرض تصريحاته أن “قانون الجهاز ينص على أن يصدر بتعيين رئيس الجهاز قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة متضمنا معاملة المالية، ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة ولا يجوز إعفاؤه من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية وتسري في شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة في قانون محاكمة الوزراء”، مؤكدًا أن القانون الصادر أمس لا يتضمن إلغاء قانون الجهاز، وبالتالي قانونا سار ولا يحق للرئيس إعفائي من منصبي وفق القانون.

وفسر جنينة عدم قابليته للعزل سواء وفق قانون الجهاز أو القانون الجديد، مؤكدا أنه وفق قانون الجهاز المادة 20 كما ذكرت تنص على عدم حق الرئيس في إعفائي من منصبي، ووفق القانون الجديد لم يتضمن إلغاء أو تعديل القانون الخاص بالجهاز، قائلا: “يعني لو الرئيس كان عايز يعدل عدم قابلية رئيس الجهاز للعزل كان القانون الجديد تضمن ديباجة خاصة بإلغاء المادة 20 أو تعديلها في قانون الجهاز القائم الآن، ومن ثم لا يتضمن هذا الأمر فبالتالي أنا في منصبي ولا يجوز عزلي”.

وتعجب جنينة من الهجوم الشرس عليه، والمحاولات المستمرة والمستميتة لإعفائه من منصبه قائلا: “أنا والله مش تاعب حد.. وملتزم بالقانون والدستور، وأنا ربنا مقدر لي إن آجي في وقت معين، وإني أمشي في وقت معين، ومش بعيد عليّ الرحيل”.