تقرر اللجنة الوزارية لشؤون القانون في الكنيست الإسرائيلي، اليوم، ما إذا كان الائتلاف الحكومي سيدعم سن قانون فرض حكم الإعدام على الأسرى، والذي بادر إليه النائب المتطرف “شارون غال” من حزب “يسرائيل بيتينو”.
ويستدل من فحص أجرته “هآرتس”، أن الاقتراح قد يحظى بتأييد غالبية أعضاء اللجنة، ولكن إذا تمت المصادقة عليه، من المشكوك فيه أنه سيتم دفعه في الكنيست، ذلك أنه يتوقع معارضة المستشار القضائي للحكومة، “يهودا فاينشتاين”، للتصويت على مشروع القانون في الكنيست إلى أن يتم فحص قانونيته.
ويعتقد “فاينشتاين” أن القانون المقترح يطرح أسئلة قانونية ذات وزن كبير، وحسب أبحاث أكاديمية، فإن تشديد العقوبة وفرض عقوبة الإعدام بشكل خاص، لا تردع أكثر من العقوبة القائمة، خاصة حين يجري الحديث عن “مجرمين أيديولوجيين” مستعدون للموت أصلًا خلال ارتكاب المخالفة.
بالإضافة إلى ذلك، لا يتفق مشروع القانون مع المواقف التي أعلنت عنها “إسرائيل” حتى الآن بشأن عقوبة الاعدام في المنتديات الدولية كالأمم المتحدة، ولا تتفق مع التوجه العالمي لإلغاء عقوبة الاعدام،ففي أوروبا وفي ثلثي دول العالم تقريبًا لا يتم فرض هذه العقوبة فعلًا، والدولة الغربية الوحيدة التي تفرض عقوبة الإعدام هي الولايات المتحدة، وفيها أيضا تم إلغاء هذه العقوبة في سبع ولايات خلال العقد الأخير.
يشار إلى أن خمسة وزراء من 12 عضوًا في لجنة الشؤون القانونية أعلنوا تأييدهم لمشروع القانون، وهم “اييلت شكيدو “اوير اريئيل” من البيت اليهودي، و”داني دانون” و”اوفير اوكونيس” و”ميري ريغف” من الليكود.
وقالت “ريغف” التي ستتغيب عن الجلسة اليوم، إنها ستترك رسالة تعلن فيها تأييدها للقانون, وأضافت “مصير المخربين والإرهابيين التعفن في السجن وفي حالات متطرفة ومن المفضل الحكم عليهم بالإعدام”.
