طالب البرلمان النمساوي، حكومة بلاده، بالتدخل عبر الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة؛ للضغط على النظام العسكري في مصر، لوقف تنفيذ أحكام الإعدام على الدكتور محمد مرسي وبقية الخصوم السياسيين، وذلك دون النظر للخلاف الأيدولوجي مع جماعة الإخوان المسلمين.

جاء هذا التحرك من البرلمان النمساوي لصالح القضية المصرية خلال زيارة وفد من تجمع برلمانيي الخارج، برئاسة النائب محمد الفقي، وعضوية النائبين أسامة سليمان وعامر عبدالرحيم، للنمسا يومي السابع والثامن من يوليو الجاري .

وقوبل الوفد -خلال دخوله جلسة البرلمان العامة التي نقلها التليفزيون النمساوي مباشرة- بعاصفة من التصفيق، وخلال الجلسة قدَّم الوفد شرحًا لمجمل الأوضاع المأساوية في مصر بعد انقلاب 3 يوليو، وهو ما حدا بالبرلمان تخصيص جلسة لمناقشة القضية المصرية في اليوم التالي الأربعاء 8 يوليو، استجابة لطلب تقدمت به الأحزاب الرئيسية الأربعة الممثلة بالبرلمان .

وناقشت الجلسة التي نقلها التليفزيون النمساوي أيضًا على الهواء مباشرة، في حضور الوفد البرلماني المصري ووزير الخارجية النمساوي، مجمل الأوضاع في مصر والانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان ومذبحة رابعة العدوية وأحكام الإعدام.

وتحدث في الجلسة، أحد نواب الحزب الاشتراكي الحاكم منددًا بما يجري في مصر من انتهاكات لحقوق الإنسان، كما ندد بأحكام الإعدام الصادرة بحق الدكتور محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونواب برلمانيين وآخرين.

وطالب البرلمان، الحكومة بسرعة التدخل على مستوى العلاقات الثنائية والاتحاد الأوروبي، وعلى مستوى الأمم المتحدة للضغط على الحكومة المصرية لاحترام حقوق الانسان ووقف تنفيذ أحكام الإعدام.

وخلال التصويت على القرارات، وافق أعضاء البرلمان النمساوي بالإجماع على أن ما جرى في مصر هو انقلاب عسكري، كما رفض تنفيذ أحكام الإعدام وانتهاك حقوق الإنسان.

ووعد البرلمان النمساوي، الوفد المصري، بأن يكون له دور خلال إحياء الذكرى الثانية لمذبحة رابعة التي تحل يوم الرابع عشر من أغسطس القادم.

تمثل تلك الخطوة من البرلمان النمساوي خطوة فريدة من برلمان أوروبي تجاه معارضي حكم العسكر في مصر.