صعدت مدفوعات خدمة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة بنسبة 26.8 في المائة بنهاية ديسمبر 2011، لتصل إلى 51 مليار جنيه مقابل 2ر40 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2010.
وأشار أحدث تقرير لوزارة المالية إلى ارتفاع نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة بنهاية ديسمبر الماضى مسجلاً 1058.5 مليار جنيه بما يعادل 67.4% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 889.2 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2010 ما يعادل 64.8% من الناتج المحلى الإجمالي، فيما سجل صافي الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة نحو 895 مليار جنيه (57% من الناتج المحلى الإجمالي).
وأرجع الزيادة المحققة في رصيد الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة بنهاية ديسمبر الماضي إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل رصيد كل منهما إلى 371.2 مليار جنيه و231.6مليار جنيه على التوالى مقابل 281.9 مليار جنيه و302.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2010، وذلك نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة.
ولفت إلى أن العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة ارتفع ارتفاعًا طفيفًا بمقدار 0.5 نقطة مئوية ليبلغ 88.2 مليار جنيه أي ما يعادل 5.6 فى المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة (يوليو 2011- يناير 2012) مقابل 70.5 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق له، وذلك لارتفاع المصروفات بنسبة أكبر من الإيرادات العامة خلال فترة الدراسة.
وأشار إلى صعود نسبة العجز الأولى للناتج المحلي الإجمالي إلى 2.1 نقطة مئوية خلال (يوليو 2011 – يناير 2012 ) مقارنة مع نقطتين مئويتين خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وقفز إجمالي إيرادات الدولة بنسبة 48.4 في المائة لتصل إلى 135 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو 2011 – يناير 2012) مقابل 114 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 51.2 في المائة، فضلاً عن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 7.6 في المائة.
وأرجع تقرير وزارة المالية الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات ضريبة الدخل بنسبة 11.4 في المائة لتبلغ 36 مليار جنيه خلال 7 شهور مقابل 32.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، في حين زادت الضرائب على الممتلكات خلال فترة الدراسة بنسبة 33.3 في المائة لتسجل 7.2 مليار جنيه مقابل 5.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له، فيما ارتفعت الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 3.8 في المائة لتبلغ 41.4 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 39.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.
وعزا زيادة الإيرادات غير الضريبية إلى الارتفاع الملحوظ في المنح لتسجل 6.2 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 6.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، ويأتي ذلك بسبب الزيادة الملحوظة في المنح من حكومات أجنبية (500 مليون دولار من قطر).
وأشار التقرير إلى ارتفاع عوائد الملكية بنسبة 67.7 في المائة لتبلغ 26.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2011 وحتى يناير 2012 مقابل 15.9 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام المالى السابق عليه، في حين صعدت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 6.7 في المائة لتبلغ 6.5 مليار جنيه خلال 7 شهور مقابل 6.1 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.
وذكر التقرير أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 19.7 في المائة خلال (يوليو 2011 يناير 2012) لتصل إلى 222.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 185.5 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وعزا زيادة المصروفات إلى زيادة الإنفاق في جميع الأبواب فيما عدا كل من باب شراء السلع، والخدمات وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) والمصروفات الأخرى؛ حيث انخفض كل منهم بنسبة 4.2% و29% و5.5% ليسجلوا 10.4 مليار جنيه و13.6مليار جنيه و17.2 مليار جنيه على التوالي خلال فترة الدراسة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 27.9 في المائة لتبلغ 65.1مليار جنيه خلال 7 شهور مقابل 59.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، فيما ارتفعت مدفوعات الفوائد بنسبة 28.3 في المائة لتسجل 55.5 مليار جنيه مقابل 43.2 مليار جنيه، في حين صعد باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 39.5 في المائة إلى 60.9 مليار جنيه مقارنة مع 43.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.
وأوضح التقرير، أن إجمالى السيولة المحلية ارتفع بنسبة واحد في المائة خلال ديسمبر الماضى مسجلاً 1039 مليار جنيه مقابل 1032 مليار جنيه خلال نوفمبر الماضى، بينما انخفض معدل النمو السنوى للسيولة المحلية للشهر الخامس على التوالي مسجلا 7.1% بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 7.2% بنهاية الشهر السابق عليه.
وعزا انخفاض معدل النمو السنوى السيولة المحلية إلى استمرار تراجع معدل النمو السنوى لصافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى ليصل إلى 37.8% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق عليه، وهو ما عوض الارتفاع الكبير فى معدل النمو السنوى لصافى المطلوبات من الحكومة وهيئة السلع التموينية ليبلغ 41%، فضلاً عن تراجع معدل النمو السنوى للنقود ليبلغ 14.4% بنهاية ديسمبر الماضى، فيما انخفض معدل نمو أشباه النقود ليبلغ 4ر4 % خلال شهر الدراسة مقابل 4.7% بنهاية الشهر السابق عليه.
وأضاف أن معدل النمو السنوي للإقراض الممنوح للقطاع الخاص من الجهاز المصرفى قفز بنسبة 6.1 في المائة ليصل إلى 432.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى.
ولفت التقرير إلى انخفاض معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية ليسجل 8.6% خلال يناير الماضي مقابل 9.6 في المائة خلال الشهر السابق عليه، ومقارنة مع 10.8% خلال يناير 2010، فيما تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال يناير الماضي ليصل إلى 9.2 في المائة مقابل 10.6% خلال الشهر السابق عليه، ومقابل 11% خلال يناير 2010.
