بلغت قيمة الإيرادات في الموازنة الجديدة 497 مليارًا و145 مليون جنيه، تتكون من 356 مليار جنيه حصيلة إيرادات الضرائب، بما يعني أن الضرائب تمثل ما نسبته 71.6% من إجمالي إيرادات الدولة، و2 مليار و357 مليون جنيه حصيلة المنح، و137 مليارًا و862 مليون جنيه تحت بند إيرادات أخرى، وتم تقدير العجز الكلي في الموازنة بـ197 مليارًا و493 مليون جنيه، مقارنة بـ134 مليارًا و995 مليون جنيه في موازنة العام الماضي 2012/ 2013.

وأكد خبراء اقتصاديون، أن ما يلفت النظر في الموازنة الجديدة هي زيادة الضرائب بقيمة 105 مليارات جنيه (33% زيادة على السنة الماضية).

وتساءل الخبراء من أين ستأتي هذه الزيادة في حصيلة الضرائب؟ بعد تخفيض الضرائب على الشركات إلى 22.5% بدلًا من 30% وبعد إلغاء الضريبة على مضاربات البورصة؟.

وأشار الخبراء، إلى أنه على مدى الـ8 سنوات السابقة لم تستطع الحكومة تحصيل سوى 90% فقط من الضرائب المخططة بالموازنة، مؤكدين أن تقديرات الموازنة مجرد رص أرقام.

نسبة الضرائب لم يسبق تحصيلها

ومن جانبه، قال الدكتور رضا عيسى، الباحث الاقتصادي وخبير الأسواق: إن الموازنة تشهد لأول مرة في تاريخ مصر توقعًا بزيادة الضرائب بنسبة 33% أي ما يساوي 105 مليارات جنيه وتلك النسبة لم يسبق أن تم تحصيلها بمصر على مصر العصور.

وأوضح أن بها مشاكل منطقية كثيرة وتكاد تكون مستحيلة التطبيق، مطالبًا بضمان توزيع الأعباء الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية ومؤكدًا أن تجاهل الدولة للصناديق الخاصة أضاع عليها إيرادات كبيرة.

وأشار “عيسى” إلى أنه لم يتم تحصيل نسب الضرائب المتوقعة بخلاف ما حدث عام  2009/ 2010؛ حيث بلغت نسبة المحصل من الضرائب 103% ثم تلها في الأعوام التالية نسب على النحو التالي؛ 96% و89% و94% و73% ثم 87%.

وأكد “عيسى” عدم قدرة الدولة على تحقيق ما ذكرته في الموازنة الجديدة، وهذا سوف يؤثر علي الخدمات في الموازنة الجديدة، كما سيزيد من عجز الموازنة.

وتساءل عيسي حول الفئات التي سيتم تحصيل هذه الزيادة منها؛ هل ستكون الفئات الفقيرة أم الغنية، فالدولة حتى الآن ما زالت تنحاز للأغنياء وقامت بإلغاء الضرائب على البورصة من أجلهم وخفضت نسبة الضرائب من 30% إلى 22.5%؛ وهو ما يشير إلى أن رجال الأعمال في الغالب لن يتحملوا أيًا من تلك الزيادات على عكس الطبقات الفقيرة والمتوسطة وهو ما سيمثل عبئًا ضخمًا للغاية على كاهلهم ما قد ينتج عنه مشاكل اجتماعية كبيرة.

وتوقع عيسى أن يكون جانب الإيرادات غير حقيقي ومبالغ فيه، خاصة في ظل ضعف أجهزة التهرب الضريبي بجانب موقف رجال الأعمال المتصلب الذين يرون حتى الآن أنهم ما زالوا بحاجة لمزايا أكبر.

وأكد عيسى، أن الدولة فشلت في تطبيق الحد الأقصى للأجور ومع الموازنة الجديدة فحالة الفشل مرشحة للاستمرار خاصة بعد تجاهلها للصناديق الخاصة على الرغم من أن مصادرها عامة، ومن ثم هناك جزء كبير من إيرادات الدولة غير مندرج بالموازنة، مضيفًا أن هناك نحو 90-100 مليار جنيه إيرادات بالصناديق والحسابات الخاصة ما زالت خارج الموازنة العامة ويخصص هذا الإيراد للمكافآت والأجور لكبار المسئولين فقط والذين يعدون هم صناع القرار، فمن غير المعقول أن يطبق صناع القرار أي إجراءات تخفض من دخولهم.

تجاهل الصناديق الخاصة

وأوضح أنه كون كبار المسئولين المستفيدين من الصناديق الخاصة هم صناع القرار، تسبب في الفشل بمجرد حصر إيرادات الصناديق الخاصة منذ ثورة يناير، لافتًا إلى أن فشل الدولة يعود أيضًا إلى غياب الإرادة السياسية الحقيقية، مشيرًا إلى أن ذلك يندرج تحت مفهوم الحرب على الفساد والتي ما زالت مؤجلة ولم تبدأ حتى الآن.

وأشار إلى أن الموازنة الجديدة لعام 2016/2015 خفضت بند المنح من 25 مليارًا إلى 2 مليار جنيه فقط، مضيفًا أن رفع بند الضرائب يؤثر على الأسواق والنشاط الاقتصادي، والموازنة تكاد تكون مستحيلة التنفيذ.

تقليل العجز عن طريق زيادة الضرائب

ومن جانبه، قال ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي، ونقيب الصحفيين السابق، إن الدولة تعتمد على تقليل العجز الموجود في الموازنة العام عن طريق زيادة الايرادات المتوقعة للضرائب والتقليل في انفاقتها الحكومية، مؤكدًا أن الدولة على مدار السنوات الماضية تضغط على المواطنين الفقراء.

وأشار الولي -في تصريح خاص لـ”رصد”- إلى أن ما أعلنت عنه الحكومة بشأن إجمالي المستهدف من الضرائب غير واقعي ومستحيل التنفيذ؛ حيث فشلت الحكومة في تطبيق ضريبة الأرباح الرسمالية علي البورصة ومن ثم كانت هناك تقديرات بأنها ستزيد على 10 مليارات جنيه ومن ثم لم تنتفع منه الخزينة العامة للدولة.

وتساءل الولي، من المستهدف في الضرائب الجديدة، خاصة بعد تخفيض الضرائب على الشركات إلى 22.5% بدلًا من 30% وبعد إلغاء الضريبة على مضاربات البورصة.

وأكد الولي، أنه على مدى الـ8 سنوات السابقة لم تستطع الحكومة تحصيل سوى 90% فقط من الضرائب المخططة بالموازنة.

كلام استهلاكي

ومن جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور محمد صلاح، أن أرقام البيان المالي لموازنة العام المالي الجديد، كلام استهلاكي، يصعب تحليله أو الحكم عليه، سواءً فيما يخص معدلات النمو المستهدفة، أو تخفيض البطالة لـ1% والعجز لـ 8.9%، أو أي من الأرقام الأخرى المتعلقة بأهداف الموازنة.

وأكد “صلاح” -في تصريح خاص لـ”رصد”- أن الموازنة الجديدة اعتمدت في تخفيض العجز على زيادة الضرائب المستهدفة بنحو 10 مليارات جنيه، خلال العام المالي الجديد.

وتساءل صلاح، كيف ترفع الدولة قيمة الضرائب المستهدفة وهي من فشلت في تحصيل الضرائب التي كانت تستهدفها العام الماضي، فيما تضمنت تخفيض الأجور 10 مليارات جنيه، والإنفاقات 10 مليارات جنيه أيضًا، دون الحديث عن تفاصيل تلك التخفيضات، وآليات تطبيقها، الأمر الذي يشوبه الضبابية والتخبط.

وأكد صلاح، أن الموازنة اعتمدت على حلول غير واقعية، لسد العجز، من خلال تخفيضه 30 مليار جنيه.

بنود غامضة

من جانبه، أوضح النائب محمد أسامة الخولي، عضو اللجنة المالية، أن الموازنة لا تعكس ما تقوله الحكومة من الحديث عن سياسات تقشفية، وبها بنود غامضة تحتاج النظر إلى الموازنة بالكامل لنتبينها.

وأضاف أن معظم الإيرادات الواردة في الموازنة قادمة من الضرائب، ما يعني أن هناك خطة لتحقيق زيادة عالية في الضرائب فتم رفعها من 266 مليارًا إلى 356 مليارًا، كما تم تخفيض المنح من 9 مليارات إلى 2 مليار جنيه. وتابع أن زيادة الدعم كبيرة، وهو عكس ما تردده الحكومة من الاتجاه لخفضه.

وأشار إلى أن العجز الوارد في الجدول نحو 195 مليارًا في الوقت الذي يقدر فيه العجز برقم أكبر من ذلك.

ونفى ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب السابق، ما تردد في بعض وسائل الإعلام مؤخرًا عن فرض ضرائب على رواتب المصريين العاملين بالخارج، مؤكدًا أنه لا توجد أدنى نية أو تفكير لوزارة المالية في هذا الشأن.

وأشار إلى أن التعديلات الضريبية لقانون ضرائب الدخل التي يناقشها مجلس الشورى حاليًا تتضمن بالنسبة لضريبة كسب العمل إجراء تعديل لتحقيق المساواة والعدالة الضريبية بالنسبة للخبراء الأجانب المقيمين بمصر وغير المقيمين الذين يعملون بالسوق المصرية؛ حيث كانت تُحصّل ضريبة بنسبة 10% فقط بالنسبة للخبراء غير المقيمين عند تقاضيهم رواتب من جهات تعمل بمصر، في حين تطبق شرائح الضريبة المختلفة التي تصل حاليًا إلى 25% بالنسبة للأجنبي المقيم، مؤكدًا أن التعديل المقترح سيعالج هذا بحيث يتم تطبيق شرائح ضريبة كسب العمل على الأجنبي المقيم وغير المقيم عن أي دخل من عملهم بمصر.