قرر عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/2016.
وبحسب القرار الذي نشرته وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن استخدامات الموازنة العامة للعام المالي 2015- 2016 قدرت بنحو 147.1 تريليون جنيه، كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بنحو 556.638 مليار جنيه.
ووزعت استخدامات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015- 2016 على النحو التالي:
أولا: المصروفات، حيث قدرت إجماليها بالموازنة بنحو 564ر864 مليار جنيه موزعة على الأجور وتعويضات العاملين بنحو 107.218 مليار جنيه، وشراء السلع والخدمات بنحو 431ر41 مليار جنيه، والفوائد بنحو 044.244 مليار جنيه، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 220.231 مليار جنيه. والمصروفات الأخرى 798.54 مليار جنيه، وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنحو 961.74 مليار جنيه.
ثانيا: حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية، حيث قدر إجمالي هذا الباب بنحو 335ر25 مليار جنيه.
ثالثا: سداد القروض، وقدر إجماليها بموازنة 2015/ 2016 بنحو 923.257 مليار جنيه.
وأشار القرار إلى أن إجمالي الإيرادات قدرت بنحو 276.622 مليار جنيه موزعة على الضرائب بنحو 427.422 مليار جنيه، والمنح بنحو 208.2 مليار جنيه والإيرادات الأخرى بنحو 641.197 مليار جنيه.
وقدرت إجمالي متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بنحو 279.16 مليار جنيه، والاقتراض بنحو 266.509 مليار جنيه، وهو يمثل الفرق بين إجمالي الاستخدامات وإجمالي الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بالموازنة العامة للعام المالي 2015/ 2016 ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض من المصادر المحلية والأجنبية وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي وغيره من مصادر التمويل.
