أقر مجلس الشورى القطري أمس الإثنين، مشروع “قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم”، بديل “قانون الكفالة”، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء، تمهيدًا لاعتماد القانون بمرسوم أميري.
وكان مجلس الشورى – حسب وكالة الأنباء القطرية – قد أجرى تعديلًا على المادة 21 من القانون، حيث أوصى بزيادة المدة التي تسمح للعامل الوافد بالانتقال إلى عمل آخر إلى فترتين مماثلتين لمدة عقد العمل، في حال كان العقد محدد المدة، أو بعد مضي عشر سنوات على عمله مع صاحب العمل الأول إذا كان العقد غير محدد المدة، وبعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في حين أن المادة في القانون نصت على مدة 5 سنوات فقط، لانتقال الموظف الوافد إلى عمل آخر.
كما أوصى المجلس بتعديل المادتين الخاصتين بخروج ودخول الوافدين إلى قطر، حيث اشترط القانون على الوافد للعمل أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج من الدولة، قبل موعدها بثلاثة أيام عمل على الأقل.
القانون الجديد لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مضي سنة كاملة من إقراره، بمرسوم أميري، ونشره في الجريدة الرسمية.
وأضيف إلى نص المادة: وعلى الوافد للعمل إخطار مستقدمه قبل إبلاغ الجهة المختصة بواقعة خروجه من الدولة المشار إليها في الفقرة السابقة.
“واستثناء من ذلك، يجوز للوافد للعمل، الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بذلك، وعلى اللجنة في حالة حدوث ظرف طارئ للوافد للعمل، وبناء على الطلب الذي يقدمه لذلك، أن تبث في طلب الخروج فور تقديمه، ويكون إبلاغ الوافد للجهات المختصة عن نيته السفر بديلًا عما يعرف بـ”إذن الخروج”، الذي كان يمنحه المستقدم “الكفيل” للموظف الوافد”.
وأجازت تعديلات القانون لجوء الوافد إلى لجنة تظلمات خاصة بالوافدين يصدر قرار بتشكيلها من وزير الداخلية للنظر، في حال جرى رفض طلبه السفر.
ووفق نص المادة 50 من قانون دخول وخروج الأجانب، فإن القانون الجديد لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مضي سنة كاملة من إقراره، بمرسوم أميري، ونشره في الجريدة الرسمية.
وأعلنت الدوحة رسميًا في شهر مايو الماضي، تخليها كليًا عن نظام الكفالة الحالي واستبداله بنظام جديد يرتكز على العقود الموقعة بين العامل وصاحبه، مع إلغاء نظام مأذونية الخروج الحالي والذي يتطلب موافقة صاحب العمل قبل مغادرة الموظف للدولة والاستعاضة عنه بنظام آلي جديد مرتبط بوزارة الداخلية، مع فرض غرامة في حدود 15 ألف دولار على صاحب العمل، الذي يحتجز جواز سفر موظفه.
وأوصى مجلس الشورى الحكومة القطرية بالإيعاز إلى الجهة المختصة بحظر منح سمة دخول للعمل للوافد الذي سبق له الإقامة في الدولة للعمل، وأبعد منها لرفضه الاستمرار في العمل مع مستقدمه إلا بعد مرور سنتين من تاريخ المغادرة، ويجوز للجهة المختصة استثناء بعض الحالات من تلك المدة بناء على موافقة كتابية من المستقدم السابق.
كما أوصى بأن يتم إلزام الشركات التي يسمح لها باستقدام عمالة كثيرة العدد لتنفيذ الأعمال الموكلة إليها بإعادتها إلى بلادها عند انتهاء الغرض، الذي رخص لها بالاستقدام من أجله، وذلك للحد من وجود عمالة لا لزوم لها بالبلاد وعدم جواز انتقال الوافد للعمل أكثر من مرتين للعمل لدى أصحاب عمل آخرين بخلاف من استقدمه لأول مرة، والإيعاز إلى الجهات التي تستقدم عمالة من الخارج عمل توعية لها من عادات وتقاليد البلد، التي يجب عليهم مراعاتها طوال مدة إقامتهم فيها.
