اجتمع المستشار إبراهيم الهندي، وزير العدالة الانتقالية في حكومة محلب، صباح اليوم الإثنين، برئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار أحمد جمال عبداللطيف، بدار القضاء العالي؛ لتوضيح بعض النقاط التي تخص القضاء الجنائي وإجراءات التقاضي في مشروع قانون مكافحة الإرهاب المزمع إقراره خلال الأيام القادمة.
وأكد مصدر قضائي مطلع بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، إن أعضاء المجلس عقدوا اجتماعًا طارئًا عقب مغادرة وزير العدالة الانتقالية دار القضاء العالي لمناقشة ما أبداه الوزير من ملاحظات على مقترحات مجلس القضاء الأعلى على بعض مواد قانون مكافحة الإرهاب.
يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى وافق، أمس الأحد، على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، المقترح من قسم التشريع بمجلس الدولة، إلا أنه أبدى بعض الملاحظات فيما يخص إجراءات التقاضي والطعن أمام محكمة النقض، إضافة إلى إنشاء محاكم مختصة بقضايا الاٍرهاب.
