تداول نشطاء، فيلمًا تسجيليًا يوثق وعود قادة العسكر عقب الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في عام 2013، والذي أنتجته مجموعة “عسكر كاذبون”، والتي تأسست منذ أيام حكم المجلس العسكري، عقب ثورة 25 يناير 2011، لفضح انتهاكات الحكم العسكري.
وثق الفيلم تصريحات اللجنة المشرفة على اختراع جهاز علاج الإيدز، وكيف تحول إلى وهم كبير خدعوا به الشعب المصري، وكذلك تصريحات قائد الجيش الثاني الميداني السابق، اللواء أحمد وصفي، أن ما حدث في 3 يوليو يعد انقلابًا في حالة وصول السيسي للحكم، وأيضًا نفي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السابق، أحمد محمد علي، اعتزام السيسي الترشح للرئاسة.
يأتي التسلسل الزمني للفيلم حسبما وقعت الأحداث؛ فالسيسي يعلن ترشحه على غير ما أعلنه وأجنحته العسكرية، وخلو اللجان من الناخبين وصراخ الإعلاميين على امتناع المصريين من الذها لمراكز الاقتراع.
استمر التوثيق لملاحقات سلطات الانقلاب لكل من شارك في ثورة 25 يناير، وإصدار قانون التظاهر الذي جعل أيدي كل النشطاء مغلولة في حلقتين تقودهم للسجن.
سارع السيسي للذهاب للفتاة المغتصبة في ميدان التحرير لمواساتها والتأكيد على أن جنود مصر لن يسمحوا بوقوع مثل ذلك مرة أخرى، وهو ما ثبت كذبه بقيام عناصره باغتصاب المعتقلات، وذلك وفق شهادتهن المصورة والمعروضة في المادة الفيلمية.
تستمر وحشية الشرطة
تحت هذا العنوان، وثق الفيلم المجازر التي ارتكبها العسكر بحق معتصمي رابعة العدوية ونهضة مصر، وملاحقة المظاهرات الطلابية واقتحام حرم الجامعات وملاحقة المظاهرات المناهضة لحكم الانقلابيين.
وكشف حادث مقتل شيماء الصباغ التي قتلت في تظاهرة سلمية بميدان طلعت حرب، كذب سلطات الأمن التي نفت استخدام أية وسائل عنف ضد المتظاهرين.
التعذيب داخل مقرات الاحتجاز
عرض الفيلم مشاهد لتعذيب المعتقلين داخل أقسام الشرطة، واستخدام الطرق الوحشية لإهانة المعارضين، وكذلك تعذيب أهالي سيناء داخل وحدات القوات المسلحة.
واختتم الفيلم بعرض مشاهد لأنصار الدولة العميقة وتآمرهم على ثورة 25 يناير، وبراءة جميع رموز نظام المخلوع حسني مبارك، لتعود مصر من جديد إلى عهد القمع والتعذيب والقتل.
