وافق مجلس القضاء الأعلى، في اجتماع له، اليوم الأحد، على الصياغة النهائية لقانون مكافحة الإرهاب الصادر من مجلس الدولة أمس، واقترح بعض التعديلات الطفيفة على مدة الطعن أمام محكمة النقض.

مجلس القضاء اقترح تعديل البند الخاص بتحديد مدة 40 يومًا للطعن على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، أمام محكمة النقض لتصبح 60 يومًا حتى يتمكن دفاع المتهمين أو النيابة من كتابة الطعن والتقدم به في وقت مناسب.

كان قسم التشريع بمجلس الدولة انتهى، أمس السبت، من الصياغة النهائية لمشروع قانون مكافحة الإرهاب، بعد مراجعته، وإبداء ملحوظات المجلس عليه لضمان مطابقة مواده للدستور، وعدم اصطدامه معها، وإرساله لوزارة العدالة الانتقالية؛ لاتخاذ إجراءات إصداره.

وكلف المجلس، أقدم نواب النائب العام، وهو المستشار علي عمران، بتسيير أعمال النيابة العامة لحين اختيار نائب عام جديد، ليتولى قيادة النيابة العامة بديلًا عن النائب العام الراحل هشام بركات.

يشار إلى أن قانونيين اعترضوا على قانون مكافحة الارهاب الجديد لما تضمنه من بنود تتعارض مع حقوق الإنسان وحق التقاضي، إلى جانب إنشاء محاكم متخصصة لفئة من المواطنين مما يهدر حقهم في التقاضي أمام قاضيهم الطبيعي.