قال مسؤول في الهيئة المصرية العامة للبترول، اليوم الأحد، إن مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة لدى الحكومة بلغت 3.5 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، بزيادة 6.1% عليها في مارس.

وأضاف مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر، أن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات في قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.

وقال المسؤول، في اتصال هاتفي مع “رويترز”، رفض ذكر اسمه: “مستحقات شركات النفط العالمية لدى مصر بنهاية يونيو الماضي بلغت 3.5 مليار دولار”.

تسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها بي.بي وبي.جي البريطانيتان وإيني الإيطالية.

وسددت مصر في العامين الأخيرين نحو خمسة مليارات دولار من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة على أراضيها.

وأعلنت وزارة البترول المصرية في مارس الماضي، سعي الحكومة لسداد كامل الديون المستحقة لشركات النفط والغاز بحلول منتصف 2016.

واضطرت مصر إلى إرجاء سداد مستحقات شركات النفط والغاز بفعل المتاعب الاقتصادية إثر نحو أربع سنوات من عدم الاستقرار عقب ثورة 25 يناير 2011.