أصدر مجلس الوزراء، أمس قرارًا بقانون رقم 5 لسنة 2015 تنص مادته الأولى على اعتبار رئاسة الجمهورية من الجهات التي تقتضي سرية في تعاقداتها.
وبحسب القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية ستكون تعاقدات رئاسة الجمهورية بمثابة أمن قومي لا يعلم عنها أي شيء.
واعتمد مجلس الوزراء في قراره على قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وعلى القرار بقانون رقم 5 لسنة 2015، في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.
