حمّلت جماعة الإخوان المسلمين نظام عبد الفتاح السيسي مسؤولية مقتل النائب العام هشام بركات، إذ أسس النظام للعنف، وحوّل الساحة المصرية من تجربة ديمقراطية واعدة إلى ساحات قتل جماعي وعنف ودماء، على حد قولها.

وشددت الجماعة، في بيان لمحمد منتصر المتحدث باسمها، على رفضها للقتل، مشيرة إلى أن “الواقع المصري الحالي تجاوز الجميع، ولا سبيل لوقف هذه الدماء إلا بكسر الانقلاب العسكري والتمكين للثورة”.

وأشارت إلى أن “العنف الذي قننه نائب عام الانقلاب من خلال تسهيل عمليات القتل والاعتقال والموت البطيء بالسجون والتعذيب والاعتقال التعسفي والحبس الاحتياطي طويل الأمد وعمليات الاختطاف والإخفاء القسري، كل هذه الجرائم شكلت قطاعا مليئا بعشرات الآلاف من المظلومين”، على حد تعبير البيان.

واعتبرت الجماعة أن الحادث يكشف أن “الأجهزة الأمنية لا تستطيع إلا مواجهة السلميين العزل في الشوارع، وإهانة وسحل وتعذيب العمال والباعة الجائلين والفقراء في العشوائيات”.

وأكدت الجماعة أن إنهاء العنف لن يتم إلا بإقرار العدالة وإزاحة هذه السلطة الحالية، وأن تكون مصر حرة تُحكم بإرادة حرة.