أدّى النقص الحاصل في قيمة القسائم الغذائية المخصصة للاجئين السوريين في الأردن، من برنامج الغذاء العالمي، إلى إفقار موائد اللاجئين في رمضان؛ إذ اقتصر إفطار بعض العائلات على القليل من الخضار والمواد الغذائية المعلبة، التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
شكاوى العائلات السورية التي زارتها الأناضول، في مدينة الرمثا، شمال الأردن، تركزت على أثر التخفيض التدريجي الذي طرأ على قيمة القسائم “كوبونات”، والذي تسبب في عجزهم عن توفير حاجياتهم الأساسية، دون إيجاد بديل يعوضهم، لا سيما الملتزمين منهم بالقوانين المحلية، التي تمنع العمل دون تصريح حكومي من الوزارة المعنية.
غياب عدد من الأطباق التقليدية التي يشتهر بها المطبخ السوري في رمضان عن موائد اللاجئين، هو “غيض من فيض” الضائقة التي يعيشها السوريون، المعتمدون بشكل رئيسي على معونات برنامج الغذاء العالمي؛ إذ يضطر بعض أفراد العائلة إلى الإفطار بعد رفع الأذان بأكثر من ساعة، حتى يستطيع ذووه تأمين ما تيسر من طعام عبر “موائد الرحمن”، التي تشمل خيمًا رمضانية يتبرع فيها المحسنون بالطعام للفقراء.
وسبق أن قال جوناثان كامبل، المستشار الإقليمي ومنسق الطوارئ لبرنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة بالأردن، في تصريحات سابقة للأناضول، إن “برنامج الأغذية العالمي اضطر بداية العام الجاري، ونتيجة نقص التمويل، إلى تخفيض قيمة القسائم المقدمة للاجئين السوريين في المجتمعات المحلية، وذلك من القيمة المخطط لها والبالغة 20 دينارًا أردنيًا “28.2 دولار” إلى 13 دينارًا أردنيًا “18.4 دولار” للفرد شهريًا، وسنضطر إلى تخفيض القيمة لأقل من ذلك أيضًا بحيث تصبح 15 دينارًا أردنيًا “21.45 دولار”، و 10 دينارات أردنية “14 دولارًا”.
وبحسب إحصائيات رسمية، يوجد في الأردن مليون و388 ألف سوري، منهم 750 ألفًا دخلوا الأردن قبل بدء الثورة، بحكم النسب والمصاهرة والمتاجرة، والبقية مسجلين بصفتهم لاجئين.
وتضم المخيمات الخاصة باللاجئين السوريين وعددها خمسة، أكبرها “الزعتري” ما يزيد على 100 ألف، ويتوزع باقي السوريين على مدن الأردن وقراها.
ويزيد طول حدود الأردنية الشمالية مع جارتها سوريا، على 375 كم، يتخللها العشرات من المنافذ غير الشرعية، التي كانت وما زالت معابرًا للاجئين السوريين، القاصدين الأردن نتيجة الحرب التي تشهدها بلادهم.
