قال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إن تشكيل اللجنة سيطرأ عليه تغيير في 1 يوليو المقبل؛ وذلك لإحالة بعض الأعضاء إلى التقاعد لبلوغهم سن المعاش القانونية وترقية البعض الآخر عن المنصب القضائي المقرر لعضويتهم باللجنة، وفي مقدمتهم بلوغ المستشار أنور الجابري، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، سن التقاعد، وترقية النائب الثاني لرئيس محكمة النقض المستشار أحمد جمال الدين، رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء ورئيسًا لمحكمة النقض.
وأضاف “مروان” -في تصريحات صحفية، اليوم الأحد- أن التعديل يتطلب إصدار قرار جمهوري جديد بإعادة تشكيل اللجنة وفقًا للأعضاء الجدد الذين سينضمون للجنة وفقًا للحركة القضائية التي سيتم العمل بها اعتبارًا من 1 يوليو المقبل.
وأوضح أن صدور قرار بإعادة تشكيل اللجنة “دستوري” ولا صحة للمزاعم التي أذيعت خلال اليومين الماضيين، بأنه إجراء غير دستوري ويهدد ببطلان الانتخابات المقبلة بالطعن عليها لمخالفة الدستور وتحديدًا المادة 228 من الدستور والذي تم الاستفتاء عليه في يناير 2014.
وأوضح أن المادة 228 من الدستور، وهي المادة الانتقالية محل الأزمة، نصت على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين في تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين.
وأضاف قائلًا: “نص المادة لا يعني الإبقاء على ذات تشكيل اللجنة؛ لأن المادة ذكرت كلمة اللجنة العليا للانتخابات في العموم، ولم تنص على عبارة (ذات اللجنة بذات أعضائها)، وإنما نصت عليها في العموم، ومن ثم فإن إعادة تشكيل أعضائها بقرار جمهوري لا يخالف الدستور قطعيا”.
