ذكرت صحيفة “الخبر” الجزائرية، أن الجيش الوطني الشعبي الجزائري، رفع درجة التأهب على طول الحدود التونسية الجزائرية على مسافة تصل إلى نحو 1000 كم وصولًا إلى مثلث الحدود التونسية الليبية الجزائرية؛ وذلك إثر الاعتداء المسلح بسوسة التونسية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها “إن الإستراتيجية الأمنية التى يشرف عليها المركز المتقدم المتخصص في مكافحة التطرف بجبل بودخان بولاية خنشلة يتم تنفيذها منذ أكثر من ثلاث سنوات تشير إلى تواجد ما بين 7 آلاف و12 ألف عنصر من مختلف فصائل القوات المشتركة بين تبسة ووادي سوف وتمتد شمالًا حتى سوق أهراس وفي اتجاه الطارف وعنابة”.

وكانت الحدود الشرقية تعززت بتفعيل أكثر من 60 برج مراقبة مدعمة بكاميرات حرارية متطورة تغطي كل منها مسافة 3.5 كم لمراقبة التحركات المشبوهة لمافيا التهريب؛ حيث تم وضع هذه القوات على أهبة الاستعداد التام للتصدي لأي طارئ أو محاولة لخرق الحدود من طرف العناصر المسلحة النشطة في صفوف القاعدة في المغرب الإسلامي أو “تنظيم الدولة” الذي تبنى العملية الأخيرة بمدينة وسة التونسية، بحيث استمرت الطلعات الجوية لحرس الحدود على مستوى مراكز الحدود الأربعة، كما كثفت نقاط المراقبة لفرق الشرطة الجزائرية بالتنسيق مع الجمارك الجزائرية.

وأضافت الصحيفة، أن الجزائر تبنت إجراءات أمنية طارئة ترتكز على تشديد المراقبة عبر الثغرات الأمنية الحدودية على غرار التفتيش الأمني عبر المنافذ الحدودية ومساعدة الحكومة التونسية لوجيستيًا من خلال تكثيف طلعات سلاح الطيران؛ حيث ستقوم طائرات استطلاعية بعمليات تمشيط منتظمة على مدار الساعة من أجل التحكم في الوضع وإطلاق صفارات الإنذار للوحدات المنتشرة على الميدان في حالة أي طارئ، فضلًا عن مساعدة القوات التونسية بتقديم الدعم الاستعلاماتي والاستخباراتي حول تحركات العناصر المشبوهة بالقرب من الحدود.

وتلقت وحدات الجيش الجزائري على طول الشريط الحدودي مع تونس وحتى مع ليبيا تعليمات صارمة بالحزم وسرعة التدخل في مواجهة أي تهديد أمني، كما تلقت تعليمات بإطلاق النار الفوري على العناصر المشتبه فيها، التي لم تستجب للتحذير الأول وكذا تدمير السيارات المشبوهة.