يقود الإعلام المصري، حملة قوية لدعم الجيش في الحصول علي الرخصة الرابعة للاتصالات؛ حيث نشرت بعض المواقع القريبة من النظام والجيش العديد من الأخبار المطالبة للمجلس العسكري بإنشاء شبكة اتصالات مصرية، كما دشن العديد من مؤيدي الجيش علي مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمطالبته بإنشاء شبكة اتصالات.

أكد نشطاء، على أن الجيش يسعى للاستحواذ على قطاع الاتصالات لإحكام قبضته عليه وتسهيل مهمة مراقبة جميع الاتصالات داخل مصر، وما يتمتع به هذا القطاع من أرباح كبيرة.

ضباط يروجون للفكرة

وقال ضابط بالقوات المسلحة، يدعى أحمد العرايشي على “فيس بوك”: “لماذا كانت دعوتي لإنشاء شركة اتصالات وطنية تحت إدارة القوات المسلحة؟، أولًا حماية للأمن القومي المصري من التوغل في الشبكات وفي الانظمة الأمنية والاختراقات المختلفة، ثانيًا لحماية المواطن المصري من أي استغلال من أي شركة اتصالات، وليعلم الجميع أن لهذا المواطن ظهرًا قويًا يمكنه أن يفعل أي شيء لراحته، ثالثًا يجب أن تمتلك الدولة شركة وطنية قومية للاتصالات وأتمنى أن تندمج معها الشركة المصرية للاتصالات، رابعًا ستكون الخدمة بسعرها الحقيقي دون أية زيادات أو مبالغات لأن الجميع يعلم أن الربح ليس من سياسات القوات المسلحة في مشاريعها وخصوصًا إن كانت تتعلق بالمواطن البسيط، خامسًا أعتقد أن تلك الشركة لو أطلقت ستنجح بطريقة مذهلة لحاجة المصريين إلى شركة اتصالات تقدم لهم خدمة جيدة تليق بهم وسعر مناسب حقيقي، سادسًا الجيش يمتلك من المهارات الفنية والتكنولوجية ما يؤهلة لعملها في شهور قليلة وليس بالسر العسكري أن أقول لكم إنه بالفعل توجد في الجيش المصري شبكة محمول عسكرية خاصة به فقط فالأمر ليس بالجديد.

إقالة وزير الاتصالات لرفضه

ورغم تصريحات وزير الاتصالات السابق، عاطف حلمي، إن شركة جديدة للبنية التحتية من المقرر إقامتها ستضطلع بدور مكمل لما تقوم به المصرية للاتصالات، نافيًا في نفس الوقت خضوع الكيان الجديد لسيطرة الجيش.

وأوضح أن جهودًا تجري للانتهاء من إطار عمل الشركة الجديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة وأن مشاركة الجيش والوزارات والجهات الحكومية الأخرى فيها ستكون من خلال شركات وليس بشكل مباشر.

وقال: “الكلام عن سيطرة الجيش كلام غير دقيق”.

شروط وزارة الدفاع

وتسببت هذه التصريحات، في إقالة وزير الاتصالات؛ حيث أرسلت وزارة الدفاع شروطًا جديدة للموافقة على تأسيس كيان وطني للبنية الأساسية للاتصالات، ووفقًا للشروط الجديدة سيتم إعادة النظر في كل تفاصيل تأسيس الكيان الوطني للاتصالات.

وألغت الشروط الجديدة التي قدمتها وزارة الدفاع توزيع حصص المساهمة في الكيان الوطني مع تعديل أغلب البنود والتفاصيل في مسودة تأسيس الكيان الذي سيقدم خدمات إنشاء وتأجير البنية الأساسية للاتصالات لشركات المحمول في مصر.

ووفقًا للمسودة السابقة، تسهم الدفاع بنسبة 30% ووزارات أخرى بنحو 30% من أسهم الكيان الوطني، فيما تسهم شركات الاتصالات الأربع بنحو 40%.

قالت وسائل إعلام مقربة من الجيش، إنه تم إلغاء المسودة التي أعدتها وزارة الاتصالات وشركة “أرنست ويونج” المكلفة بوضع دراسة إنشاء كيان البنية الأساسية، ويجري حاليًا إعداد مسودة بشروط وتفاصيل وحصص مساهمة جديدة.

وأقيل وزير الاتصالات السابق، عاطف حلمي، في مارس الماضي ضمن تغيير وزاري محدود بعد الانتهاء من المسودة السابقة للكيان الوطني والتي رفضتها وزارة الدفاع.

وأضافت المصادر، أن المقترح الذي تقدمت به وزارة الدفاع يتضمن شروط تقيد دور شركات المحمول في الكيان الوطني للاتصالات، وتعتبر الأصول المصرية غير قابلة للمشاركة مع شركات المحمول، كما طلب المقترح ألا تكون لشركات المحمول أية علاقة بمد وإنشاء كابلات الاتصالات وأن يكتفي دورها على تأجير الكابلات من الشركة التي ستديرها وزارة الدفاع، وهو ما لم تذكره المسودة السابقة.

الجيش يسعى للحصول على 60% من الرخصة الرابعة

ووفقًا للمقترح الجديد، طلبت وزارة الدفاع رفع حصتها في كيان البنية الأساسية للاتصالات لتصل إلى 60% ونحو 20% لجهات حكومية أخرى تحددها وزارة الدفاع و20% فقط لشركات الاتصالات.

وضمت الشروط الجديدة، ألا تمثل مساهمة شركات الاتصالات أية حقوق ملكية في أصول الكيان الوطني، وأنها ستكون مستفيدة فقط من كابلات الاتصالات التي ينشئها الكيان دون أي يحق لها البيع أو التنازل عن مساهمتها أو عن حق استخدام الكابلات.

ومنع المقترح الجديد الاستفادة من أراضي القوات المسلحة في مد وإنشاء الكابلات إلا بشروط معينة ومقابل مادي تحدده وتحصله وزارة الدفاع.

وذكرت المصادر، أن فترة عمل اللجنة المشكلة لدراسة تخارج المصرية للاتصالات من شركة فودافون مصر انتهت دون أية نتائج، ولم يتم التوصل إلى أفضل سبل التخارج بسبب غموض موقف الرخصة الموحدة حتى الآن، وعليها تقديم تقريرها منتصف الشهر الجاري.

فرصة ممتازة لبناء شبكة تجسس

ومن جانبه، قال الناشط السيسي، أنس حسن، إن الجيش في إطار تكويشه على مقدرات البلاد يريد أن ينشئ شركة “اتصالات” رابعة، وفي سبيل ذلك عطل كل محاولات أخذ الرخصة الرابعة من أي شركة خاصة أو حتى “عامة”.

وأضاف -في تدوينة له على “فيس بوك”- أن أرباح الاتصالات فلكية ولأنها فرصة ممتازة لبناء شبكة تجسس داخلية ضخمة.. الجيش قرر يعمل حملة عن طريق مقاطيعه في الإعلام عن إنشاء الجيش لشركة رابعة”.

وأوضح أن هذا يعزز قدرته على الحكم والسيطرة لأن السيطرة على مجال المعلومة والاتصال أهم أدوات الحكم والسلطة.

وأشار إلى أن بناء شبكة خاصة به غير شبكات بيكون نفوذ المخابرات مثلًا فيها أكبر من نفوذ الجيش.

وأضاف “أنها ستكون من الألف للياء شبكة تجسس واتصالات خاصة به هو مطلع على كل ما فيها مش بيطلب معلومات من شركات تانية”.