نظمت حملتا “الحرية للجدعان”، و”يسقط قانون التظاهر”، مؤتمرًا صحفيًا، مساء الخميس، تحت عنوان “سنه أولى سجن”، بمقر الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، بمناسبة مرور عام على قضية الاتحادية.
وحضر المؤتمر، المحامي طاهر أبو النصر والدكتوره ليلي سويف وخالد داوود وأحمد حراره وبعض أهالي المعتقلين.
وقال طاهر أبو النصر، المحامى الحقوقى، إن قضية الاتحادية لا زالت في مرحلة النقض منذ فبراير الماضي لكل المتهمين، ولم تحدد جلسة لهم حتى الآن.
وأضاف طاهر، أنهم كمحامين لديهم أمل فى قبول النقض وإعادة المحكمة، لأن المعركة خاصة بقانون التظاهر وليس خروج المحبوسين فقط.
وقالت الحملتان، فى بيان لهما، أن عام مر كاملا على القضية معروفة اعلاميا باسم قضية الاتحادية فى 21 يونيو 2014 وهي تجمع مجموعة من المواطنيين والنشطاء فى مسيرة فى محطة مترو الاهرام بمصر الجديدة تتجه الى قصر الاتحادية، احتياجًا على قانون التظاهر وتضامنًا مع معتقلى الشورى الذين اعتقلوا بموجبة تعرضت المسيرة لهجوم من كجموعة من البلطجية قبل أن يقرر الأمن القبض عشوائيًا على المتواجدين بمحيط المسيرة.
وصدر الحكم على 7 فتيات و17 شابًا فى الدرجه الأولى بثلاث سنوات حبس، وثلاث سنوات مراقبة، بالإضافة الى عشرة آلاف جنية غرامة وخفف الاستناف إلى عامين حبس وعامين مراقبة.
وأضاف البيان، أن “تلك الدولة (في إشارة لنظام عبدالفتاح السيسي) التى لم تتعلم الدرس من سابقها وتظن أنها باقية للأبد، وتظن زيادة معدلات القمع والقتل والاخفاء القسرى سيحمى أركانها.. ونقول لها دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة”.
وتابع البيان الموجة الثالثة للثورة التى انطلقت فى يناير 2011 من أجل العيش والحرية والكرامة والعدالة قادمة لا محالة ولن تفلح مؤسساتها الفاسدة من داخلية وقضاء وغيرها فى إسكات صوت الحق للأبد”.
