قالت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” الدولية اليوم الخميس، إن الموازنة العامة التي أعلنت عنها وزارة المالية للعام المالي 2015- 2016، تشير إلى تباطؤ وتيرة الاتجاه نحو خفض العجز، الأمر الذي يشكل عاملًا سلبيًا بشأن التصنيف.

واعتبرت الوكالة الدولية أن ارتفاع عجز الموازنة يعني استمرار ارتفاع مستويات الدين العام، كما يزيد من احتياج الحكومة للاقتراض لفترة أطول.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، وافق مجلس الوزراء على مشروع للموازنة العامة للدولة للسنة المالية التي تبدأ مطلع الشهر المقبل، بانتظار عرضه على قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، لإقراره.

وتضمن المشروع عجزًا قدره 9.9% من الناتج المحلي الاجمالي، “بخلاف المتوقع في ظل إطار سياسة الاقتصاد الكلي التي تتبعها الحكومة على المدى المتوسط، وتصريحات المسؤولين المصريين عن خفض العجز بالموازنة المقبلة إلى 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي”، حسب تقرير صادر اليوم عن “موديز”.

وفي هذا الصدد، أوضحت “موديز” أن ارتفاع عجز الموازنة يعني استمرار ارتفاع مستويات الدين العام، كما يزيد من احتياج الحكومة المصرية للاقتراض لفترة أطول.