نظم المعهد المصري الديمقراطي، مؤتمرا صحفيا مساء الأربعاء، بأحد فنادق وسط القاهرة لمناقشة قانون الخدمة المدنية الجديد.

وشارك بالمؤتمر، الدكتورة مني مينا أمين عام نقابة الأطباء، وحازم الملاح الكاتب الصحفي ومدير الندوة ومحب عبود رئيس الهيئة الرقابية بنقابة المعلمين المستقلة وعبدالحفيظ طايل مدير مركز الحق في التعليم وهم من رافضي قانون الخدمة المدنية الجديد.

واتفق الحضور، على أن أسباب رفضهم للقانون هو عدم خضوعه لمناقشة مجتمعية يكون جزء منه النقابات العامة والمستقلة، مشيرين إل أن النظام حالي اكتفي بحضور بعض النقابات الموالية له.

وأضافوا أنهم حاولوا بجميع الطرق التواصل مع النظام لإعادة القانون للمناقشة المجتمعية مرة أخري، ولكن قوبل بالرفض.

يذكر أن القانون سيتم البدء في تنفيذه بدأ من الشهر القادم وبناءا عليه اتخذ المشاركون قرار باللجوء للقضاء وعرض القانون علي المحكمة الدستورية للفصل في مدي دستوريته.