أقر البرلمان الفرنسي يوم الأربعاء، قانونًا يمنح لأجهزة المخابرات الحكومية مزيدًا من حرية العمل في التنصت على الجمهور، وسط غضب بشأن تسريبات بأن الولايات المتحدة تجسست على آخر ثلاثة رؤساء فرنسيين.

ورغم المعارضة الصاخبة من منظمات الحقوق المدنية سارعت حكومة الرئيس فرانسوا هولاند، إلى تمرير مشروع قانون في وقت سابق هذا العام بعد هجمات متشددين، قتل فيها 17 شخصًا في يناير.

وهذا القانون الذي وافق عليه النواب في الجمعية الوطنية الأربعاء، يلغي الحاجة لمذكرات قضائية لاستخدام التنصت على الهواتف والكاميرات ومكبرات الصوت المخبأة وأجهزة التجسس الأخرى.

وبدلا من الحاجة لموافقة قاض يمكن لمسؤولي الأمن الآن الأمر بالتجسس بعد أخذ رأي هيئة استشارية شكلت في الآونة الأخيرة، مخصصة لمثل هذه الموافقات.

وفي حالات استثنائية ستتمكن وكالات المخابرات من استخدام أجهزة تجسس تسجل كل أنواع المحادثات الهاتفية والإنترنت، أو الرسائل النصية في منطقة.