قالت مصادر مطلعة، إن حكومة محلب ألغت مذكرة التفاهم المبرمة مع شركة “كابيتال سيتى بارتنرز” التي يديرها رجل الأعمال الإماراتي، محمد العبار، بشأن تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي تتكلف مرحلته الأولى 45 مليار جنيه، على أن تستمر في تنفيذ المشروع بآلية جديدة وشريك جديد.
وقالت المصادر -لـ”المصري اليوم”- طلبت عدم نشر أسمائها، إن جهة سيادية ستتولى إعداد دراسات الجدوى والمخطط العام للمشروع، في غضون سنة، على أن يعاد طرحه مرة أخرى بين شركات الاستثمار العقارى المحلية والعالمية، دون إسناده لشركة واحدة.
وأضافت أن “العبار” عجز عن توفير مصادر لتمويل المشروع، خاصة أن الشركة التي أسسها ليست لها علاقة بشركة «إعمار» الأم في الإمارات أو «إعمار– مصر»، ومن ثم لن تكون ضامنًا لشركة «كابيتال سيتي»، أثناء تقدمها للاقتراض من البنوك المحلية.
وتابعت: “العبار عرض على الحكومة توفير مصادر تمويل محلية لشريحة كبيرة من تكلفة التنفيذ، وهو ما رفضته الحكومة والبنوك معًا؛ إذ إن الشركة لن تتملك أراضي المشروع، والتي ستظل الدولة محتفظة بها”.
وأشارت إلى أن هناك استياءً من جهات رفيعة المستوى؛ بسبب عدم التزام العبار بما اتفق عليه في مذكرة التفاهم، والوعود التي أعلنها، بتوفير ما يقرب من ثلثي تكلفة التنفيذ للمرحلة الأولى.
وأوضحت أن الطرح الجديد سيتضمن دراسات جدوى مالية وفنية، ولن يتعلق بمستثمر رئيسي، وإنما لعدة تحالفات، وسيتم تقسيم المشروع على مراحل تتولاها شركات مصرية وخليجية وأجنبية، وهذا ما سيتم الاتفاق عليه بشكل نهائي، مؤكدة أن الحكومة مصرة على تنفيذ المشروع، مهما كانت التحديات، وأن مفاوضاتها مع العبار، قبل أيام، لم تحقق أي تقدم، خاصة أنه طلب السماح لشركته بالاقتراض من البنوك المصرية بنسبة كبيرة، وهو ما جعل المخاوف تنتاب الحكومة، خاصة أن هناك تجربة لشركة إعمار مصر حين بدأت نشاطها في مصر، وطلبت الاقتراض من البنوك المحلية، لكن الأخيرة اشترطت ضمانات من بينها ضمانة «إعمار الإماراتية”.
