أثار مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي كشف عنه المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب بحكومة محلب، عن بعض ملامحه بالأمس، غضب النشطاء والقانونيون من مؤيدي ومعارضي النظام لما يحتويه القانون من عقوبات كبيرة واعتبار أن أية جماعة مكونة من 3 أشخاص تعتبر إرهابية.
5 سنوات لمواقع التواصل الاجتماعي
نص مشروع قانون الارهاب الجديد على السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من أنشأ أو استخدم موقعًا على شبكة الاتصال الاجتماعي أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الرسمية أو لتبادل الرسائل والتكليفات للجماعات الإرهابية.
الإعدام لكل من أسس جماعة إرهابية
نصت المادة “12” منه على أنه “يعاقب بالإعدام والسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها، ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية أو منعه من الانفصال عنها، وتكون عقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته”.
رفض مؤيدي الانقلاب
قال عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، إنّ “قانون الطوارئ ما زال قائمًا ولم يتم إلغاؤه”، مدللاً على ذلك بتطبيقه في محافظة شمال سيناء.
وأضاف “الإسلامبولي” -في تصريحات إعلامية- أنّ “قانون العقوبات والكيانات الإرهابية يغني عن قانون مكافحة الإرهاب”، قائلاً: “قانون مكافحة الإرهاب لا داعي له”.
وتابع الإسلامبولي: “أرفض قانون مكافحة الإرهاب لتعارضه مع القانون العام، وكذلك لأنّ هذا القانون يهدر ضمانات الأشخاص التي نص عليها الدستور، كما أنّ هذا القانون يدخل الدولة في حالة طوارئ دائمة”، موضحًا أنّ ظاهرة الإرهاب بدأت تنحسر يومًا تلو الآخر، لذلك لا يوجد مبرر لوجود قانون الإرهاب”.
وأوضح أن الدولة ليست في حاجة لقانون جديد، وكان لا بد من إجراء تعديلات فقط على قانون العقوبات والاكتفاء به.
ونوّه الإسلامبولي إلى أنّ مشروع قانون مكافحة الإرهاب سيواجه مشكلات في مجلس الدولة؛ لأنّه يتضمن عوارًا دستوريًا في بعض مواده، قائلًا: “هناك 12 مادة دستورية تقف عقبة في تنفيذ وتطبيق مشروع قانون مكافحة الإرهاب”.
يقيد حرية النشر
وأكد أحمد عبدالحفيظ، القيادي بالحزب الناصري والمحامي بالنقض، أن ما نص عليه مشروع قانون الإرهاب الجديد بخصوص عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من أنشأ أو استخدم موقعًا على شبكة الاتصال الاجتماعي أو شبكة المعلومات الدولية ينطبق على مواقع الـ”فيس بوك” أو “تويتر” أو غيرهما من مواقع التواصل الاجتماعي، كما ينطبق على المواقع الإلكترونية سواءً كانت إخبارية أو غيره.
وأضاف عبدالحفيظ، أن هذا القانون يقيد حرية النشر؛ حيث وسع نطاق تعريف التحريض أو الترويج، مضيفًا “ليس من الواضح هل لو نشر موقع ما نص الدفاع القانوني عن شخص في أية قضية يعد ذلك تحريضًا أم لا”.
مواد مطاطة
وأشار عبد الحفيظ، إلى أن المادة بشكل عام مطاطة وتجعل أي شخص تحت طائلة القانون، وخاصة كلمة “ترويج”، لافتا إلى أنها كلمة دارجة في القوانين المصرية وتحتاج للتغيير.
واعتبر عبدالحفيظ عقوبة الـ5 سنوات المقررة على من ينطبق عليه القانون عقوبة مشددة أكثر من اللازم ولا تتفق مع الجرم.
لم يضف جديد
من جانبه، أكد جورج إسحق، مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المادة لم تضف جديد؛ حيث إن كل العقوبات المنصوص عليها تضمنها قانون العقوبات.
واستنكر إسحق، وضع قوانين جديدة تحتوي على مواد منصوص عليها في قوانين سابقة، الأمر الذي يراه إسحق “تكرر لا فائدة منه وقانون العقوبات كفيل بالقضاء على كل من ينتهج نهجًا عنيفًا”.
