وافق المستشار أحمد الزند، وزير العدل بحكومة إبراهيم محلب، على تشكيل لجنة من 30 شخصا بنقابة المهندسين، للحصول على الضبطية القضائية.
يأتي ذلك إثر طلب تقدم به مجلس النقابة لوزير العدل، على أن يتم اختيارهم من رؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة المكتب.
وأشارت نقابة المهندسين في بيان لها، اليوم، إلى أن القرار الصادر أمس بشأن تحويل المادة 20 من قانون النقابة والخاصة بأحقية وزير الري بالطعن على قرارات المجلس، للمحكمة الدستورية للفصل في مدى قانونيتها، بأنه حكم عادل.
