“مصدر أمني”.. عبارة لطالما لجأ إليها الإعلام المصري مؤخرًا، لنشر أخبار أو تقارير صحفية بهدف جذب القراء، ونشر معلومات جديدة تختلف بها المؤسسة الإعلامية عن غيرها، ويكون الهدف الأساسي من ورائها إثارة المزيد من البلبلة في الساحة السياسية.
وأحدث المواد الصحفية هو ما زعمته صحيفة الشروق، نقلا عن مصادر أمنية أن السطات المصرية سوف تتسلم مذيع الجزيرة أحمد منصور خلال ساعات بعد انتهاء قاضي التحقيق الألماني مباشرة من إجراءات التحقيق معه اليوم، والاطلاع على أدلة الاتهام التي أرسلها الإنتربول المصري والتي تضم فيديوهات مترجمة إلى اللغة الألمانية تكشف تورط منصور في تعذيب محامٍ بميدان التحرير في أحداث ثورة يناير، وعن تحريضه على الجيش والشرطة في مصر في العديد من برامجه ولقاءاته التليفزيونية، على حد زعمها.
ولم تمر ساعات بعد مزاعم الصحيفة المذكورة إلا وقامت السلطات الألمانية بإطلاق سراح منصور، دون توجيه أي اتهامات له.
ويقول صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن المصادر المجهلة تقلل مصداقية الخبر، إذ يلجأ الصحفيون في الفترة الأخيرة بشكل دوري إلى استخدام عبارات “مصدر أمني – مسؤول – جهات أمنية”، وكل ذلك بحجة عدم كشف اسم المصدر.
وأضاف العالم أن هذه المصادر المجهلة لا تستخدم في العمل الإعلامي إلا في أضيق الحدود ومع المواد الصحفية الكبرى وتكون جزءا من تلك المواد، لكنها أصبحت عامود المادة الإعلامية، الأمر الذي تسبب في ضعف في بنية الأخبار وعدم الالتزام بأصول ومعايير المهنة.
وأرجع أستاذ الإعلام، السبب في انتشار الأخبار الكاذبة عند تصفح الإنترنت إلى اللجوء والاعتماد بشكل كبير على المصادر الوهمية، مما أدى إلى انتشار الشائعات والأكاذيب، مطالبًا الجهات الإعلامية باحترام القارئ في نقل المعلومات الصحيحة.
ويقول قطب العربي إن الإعلام المصري لجأ مؤخرًا إلى بعض المصادر غير الموضوعية، والأسوأ من ذلك أنهم قد يصنعون المعلومات من مخيلتهم الخاصة، من أجل إلقاء التهم المباشرة على المعارضة الإسلامية.
وأشار إلى أن ذلك الأمر يحدث في حالات سيطرة الدولة على الإعلام وتوجيهه كما يحدث في مصر.
وفي ما يلي صور لبعض نماذج الأخبار المنقولة عن مصادر وهمية وغير صحيحة:
