قال مسؤول بحكومة محلب، إن خسائر مصر من تأخر تنفيذ المشروع النووي لمدة 30 عامًا، وصلت إلى 200 مليار دولار أميركي. 

جاء ذلك على لسان مستشار وزير الكهرباء المصري لشؤون البرنامج النووي، إبراهيم العسيري، في حواره اليوم الأحد، مع صحيفة “العالم اليوم” الاقتصادية الخاصة. 

وقال العسيري إن “المشروع النووي لمصر بدأ مع إعلان لجنة الطاقة الذرية عام 1954، أي قبل دخول كوريا الجنوبية، واليابان، ما يعكس المخططات التي تحاك لعرقلته، بينما أول محطة نووية لدولة الإمارات تدخل الخدمة بحلول عام 2017”. 

واعتبر العسيري، وهو كبير المفتشين الأسبق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن تعاون بلاده مع روسيا في تنفيذ المشروع النووي هو الأنسب، “لوجود سابقة تعامل وتجارب تكشف جديتهم في نقل التكنولوجيا، وعدم الانسحاب حال وقوع ضغوط”. 

وأوضح أن “المفاعل الروسي، هو الوحيد ذو الصناعة المحلية 100%، ما يجنب مصر مخاطر تحكم أو تدخلات أي دول أخرى حال الاحتياج لقطع غيار أو غيره”. 

وكان رئيس الوكالة الروسية الفيدرالية للطاقة الذرية، سيرجي كرينكو، صرح مطلع الشهر الجاري، أن بلاده مستعدة لتقديم كافة الخبرات اللازمة في هذا القطاع الحيوي بالنسبة لمصر، والمساعدة في إنشاء المفاعلات النووية، فضلًا عن تدريب الخبراء المصريين في موسكو. 

وفي 10 فبراير 2015، وقعت مصر وروسيا، مذكرة تفاهم لإقامة أول محطة نووية في الضبعة لتوليد الطاقة الكهربائية، خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاهرة، ضمن عدد من الاتفاقيات الأخرى. 

ورأى “العسيري”، أن التمويل ليس عقبة على الإطلاق، لافتًا إلى أن الشركة الموردة  للمحطة النووية ملزمة بتقديم عروض تمويلية تعطي 85% من المكون الأجنبي، و15% من المكون المحلي، وتسدد هذه القروض من العائد الذي توفره المحطة النووية خلال تشغيلها. 

وقال إن تكلفة إقامة المحطة النووية تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار، وتستغرق فترة زمنية بين 4 و5 سنوات، مشيرًا أن التنمية الاقتصادية بحاجة إلى الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء، مدعومة بمحطات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وجميع مصادر الطاقة المتجددة.