خاطبت منظمة “هيومن رايتس مونيتور”، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول الدولي” بخصوص توقيف للصحفي المصري العامل بقناة الجزيرة الفضائية، أحمد منصور- 51 عامًا، في مطار برلين بألمانيا، بعد تسليمه من قبل شرطة المطار إلى الشرطة الفدرالية بناءً على مذكرة توقيف مصرية.

وطالبت المنظمة الإنتربول الدولي، بضرورة إطلاق سراح منصور، على وجه السرعة وعدم تسليمه إلى السلطات المصرية، إذ أن المنظمة تدين هذا التوقيف المشين للصحفي، وتندد بتعاون الإنتربول المخزي مع السلطات المصرية التي انتهكت كافة قوانين حقوق الإنسان دون رادع وارتكبت جرائم ضد الإنسانية بحق مواطنيها في العامين الأخيرين.

واستنكرت المنظمة قيام السلطات باعتقاله بعد تلسمه وثيقة من الانتربول في 21 أكتوبر 2014 تؤكد معرفتهم بأن القضايا المتهم فيها منصور ملفقة وانه غير مطلوب لديها, إلا أنها لازالت مصرة على توقيفه حتى هذه اللحظة بالرغم من عدم صدور مذكرة توقيف له من الانتربول نفسه “الشارات الحمراء”, وذلك بعد زيارة الرئيس الحالي ،المتهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية في مصر، لبرلين. 

وحذرت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” من تعاون الإنتربول مع السلطات المصرية، وتوقيفه أشخاص لأسبابٍ سياسية، رغم تأكيده مرارًا على الإلتزام بدستور الإنتربول ومباديء القانون الدولي التي تنص على عدم التعاون مع أنظمة تنتهك القانون الدولي وتصدر طلبات قبض على أسس سياسية، فالسلطات المصرية أدرجت بعد أحداث 30 يونيو، أسماء عشرات المواطنين لديها في قائمة الإنتربول لمكايدات سياسية ليس إلا.

وكانت رئيسة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” قد صرحت مسبقا وأثناء صدور مذكرات اعتقال لعشرات السياسيين المصرين, بأن المنظمة ترفض التعاون على أسس سياسية, أو دينية, أو عسكرية, بشأن مذكرات التوقيف في مصر لتعارض ذلك مع دستورها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وباعترافٍ دولي فإن السلطات الحالية في مصر خرقت كل القوانين والمعاهدات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، فلا يخفى على المجتمع الدولي ما مارسته بحق مواطنيها من قتل وسجن وتعذيب وإعدام وغيرها من الانتهاكات والجرائم، لذا فعلى الإنتربول الدولي عدم التعاون مع تلك السلطات بأي شكلٍ من الأشكال وعدم المشاركة في تنفيذ جرائمها.