أكد مسؤولون بالشئون المالية بعدد من الوزرات، على رأسها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه حتى اليوم لم تتلق أي إدارة تابعة للوزارة تعليمات بشأن تطبيق قانون الخدمة المدنية، وتحديدا فيما يتعلق بالهيكل الجديد للأجور للموظفين المعينين حديثا أو القدامى.
وكشف أحد موظفي الشئون المالية بإحدي إدارات وزارة الزراعة لـ”الدستور” عن تلقيهم تعليمات شفهية ببدء إعداد رواتب الموظفين لشهر يوليو القادم وفقا للقانون رقم 47 لسنة 1978، الذي تم إلغاؤه فور صدور قانون الخدمة المدنية، لحين تلقي الوزارة منشورا رسميا من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الهيكل الجديد للأجور.
وأشارت إحدى الموظفات بوزارة الكهرباء، إلى أن هناك حالة من التخبط الشديد داخل مختلف إدارات ووحدات الوزارة نتيجة لعدم وصول أي منشور رسمي حتى تلك اللحظة بخصوص تفعيل قانون الخدمة المدنية بداية من الشهر المقبل، رغم تعليمات وزارة المالية بتقديم موعد صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى يوم 15 يوليو بمناسبة العام المالي الجديد وحلول عيد الفطر المبارك.
وأكدت الموظفة -التي فضلت عدم ذكر اسمها- أن إرجاء الإعلان عن المسودة النهائية للائحة التنفيذية للقانون إلى الأسبوع المقبل، ثم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها قد يتسبب في تأخير صرف رواتب الموظفين الشهر المقبل.
