أجمع خبراء الاقتصاد على رفض مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2015/ 2016، مؤكدين أن تقدير الموازنة نسبة العجز ليصل إلى 9.9% غير مبرر، خاصة في ظل انخفاض أسعار البترول عالميًا، مما يخفض من فاتورة الدعم إلى نحو النصف، بجانب زيادة بند الأجور بنحو 27 مليار جنيه.
وانتقد الخبراء تأخير صدور الموازنة العامة للدولة وعدم طرحها للنقاش العام قبل إقرارها من جانب مجلس الوزراء، بما يخالف الدستور، خاصة كافة البنود المتعلقة بالجوانب الاجتماعية بعد تجاهل عملية الإصلاح الاجتماعي لسنوات.
وأشار خبراء، إلى إن حجم العجز في الموازنة الجديدة يصل إلى 281 مليار جنيه، هو الأكبر من نوعه الذي تواجهه مصر على مدى السنوات الماضية، داعين إلى زيادة الإيرادات دون تحمل الفقراء لأعباء إضافية.
من جانبه قال الدكتور سامر عطاالله، أستاذ اقتصاد بالجامعة الأمريكية- في تصريحات لصحيفة النهار- إن تأخير صدور الموازنة لتصدر حاليًا قبل أسبوعين من العام المالي الجاري، بما يخالف الدستور، الذي يقر ضرورة صدور الموازنة قبل 3 أشهر من انتهاء العام المالي، أي مارس، مشددًا أنه لابد من طرحها للنقاش المجتمعي، داعيًا إلى ضرورة مناقشتها قبل إقرارها من جانب رئيس الجمهورية حتى تلبي طموح الشعب.
فيما أوضحت الدكتورة عالية المهدى، أستاذ الاقتصاد وعميد كلية اقتصاد وعلوم سياسية الأسبق- فى تصريح لـ”اليوم السابع”- أن الحكومة لم تعط تفسيرًا واضحًا لاستمرار العجز فى الموازنة الجديدة، رغم انخفاض سعر البترول عالميًا ليصل سعر البرميل إلى نحو 50 دولار، مما سيساهم فى خفض فاتورة دعم المواد البترولية من 100 إلى 50 مليار جنيه أي النصف، مشيرة إلى أن زيادة مخصصات بند أجور الموظفين بنحو 27 مليار جنيه.
