دعا عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال عام واحد، وتشكيل حكومة كفاءات انتقالية مستقلة، وتعيين رئيس حكومة جديد على أن يكون شخصية توافقية مستقلة غير منحازة.
وتضمنت بنود رؤية الحزب لحل الأزمة الحالية: “تفويض رئيس الجمهورية في صلاحياته إلى رئيس الحكومة، ونقل صلاحيات التشريع لمجلس الدولة، على أن تقتصر مهمة مجلس الدولة على تعديل القوانين المعيبة وعلى إصدار القوانين المتعلقة بتحقيق قواعد العدالة الانتقالية المتعارف عليها دوليا، وتمهيد الأجواء وتسهيل السبل وتذليل العقبات أمام تحقيق عدالة انتقالية حقيقية”.
وطالب أبو الفتوح، خلال المبادرة التي نشرها عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت، بإعادة هيكلة وزارة الداخلية وفق قواعد الحفاظ على حقوق الإنسان، وحماية مصر من مخاطر الإرهاب، تمهيداً لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ومفتوحة خلال عام واحد، والإفراج الفوري عن الطلاب والسيدات وكبار السن وذوي المشاكل الصحية، الواقعين تحت الحبس الاحتياطي.
وشملت مبادرته أيضًا مراجعة جادة لكل الأحكام الصادرة بحق المحكوم عليهم خلال الفترة الماضية، والإفراج عن أو إصدار عفو عام عن قيادات كل التيارات المعارضة التي لم يثبت بدلائل واضحة معلنة تورطها في أي جريمة، فضلا عن الفصل السريع والفوري في الإجراءات التعسفية مثل المنع من السفر والتحفظ على الأموال دون سند قانوني بات، ووقف كل إجراءات انتهاكات الحياة الشخصية وتفعيل مواد الدستور الحافظة للحريات الشخصية، والمحاسبة العاجلة لكل من ينتهك هذه الحريات.
ودعا إلى تقليل دوائر الاشتباه، والإفراج الفوري عن المسجونين غير المتهمين بجرائم فعلية، مع الوقف عن العمل لكل الأفراد المتهمين بانتهاكات حقوقية بحق المواطنين الأبرياء في سيناء وفي غيرها، والمحاكمة السريعة والناجزة لكل من تورط في انتهاكات حقوق الإنسان سواء في السجون أو في أقسام الشرطة، أو في قتل أو إصابة متظاهرين سلميين.
كما طالب بمحاكمة كل من تورط في التنصت على مواطنين أو نشر مكالماتهم الخاصة في وسائل الإعلام المختلفة.
وفي ما يتعلق بالمسار الإعلامي، فطالب في مبادرته بتفعيل ميثاق الشرف الإعلامي بالاتفاق بين وسائل الإعلام والأحزاب والمجتمع المدني والحكومة بشكل متوازن يحافظ على الحريات ويمنع من بث الكراهية أو التحريض، بما لا يسمح بفرض رقابة حكومية على وسائل الإعلام أو تقييد لحرية التعبير، مع مراقبة قضائية ومجتمعية لأي أداءات إعلامية تحض على الكراهية أو القتل أو الإرهاب واتخاذ إجراءات قانونية عاجلة بشأنها، كأمر لازم لتحقيق عدالة انتقالية قائمة على المصالحة المجتمعية.
وعلى صعيد التشريعات والقوانين، طالب بالتوقف التام عن إصدار قوانين في ظل غياب مجلس النواب، ووقف العمل بكل القوانين المخالفة للدستور ولمواثيق حقوق الإنسان مثل قانون التظاهر وقانون مد الحبس الاحتياطي وتعديلات قوانين الجنايات وغيرها، مع العمل إقامة حوار جاد حول قانون الجمعيات الأهلية بما يتيح حرية العمل الأهلي بلا قيود، على أن يكون القانون مبنيا على حرية التنظيم وحرية المجتمع المدني دون وصاية تنفيذية مع رقابة شفافة على التمويل، كما دعا إلى التوافق على قوانين منظمة للعدالة الانتقالية وفق التجارب الدولية في هذا المجال.
