أعرب الناشط الحقوقي، جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن اقتناعه بأن عدد المحبوسين سياسيًا، ضعف العدد الذي كان قد أعلن عنه، وهو 42 ألف سجين، مضيفًا “معنديش توثيق وتأكيد، والداخلية لن تعلن ده، إذا عندها إحصاء دقيق أو شبه دقيق”.

وأضاف -عبر منشور له على “فيس بوك”- “الموضوع محتاج بحث وتوثيق دقيق، وافتكر يستحق، لكنها مش مهمة المؤسسات الحقوقية بس، لكن كمان الصحفيين أصحاب الضمائر”.

وكشف “عيد” عن مقابلته شابين صباح اليوم، في طريقه لمكتبه، استوقفاه وهنئاه بشهر رمضان، وقال له أحدهما: “يا أستاذ جمال عندي موضوع صغير في دقيقة لو وقتك يسمح، احنا متابعينك على “تويتر” وطبعًا متابعين الأخبار، وسمعنا حضرتك بتقول للتليفزيون الألماني إن فيه حوالي 42 ألف سجين أو معتقل”.

وتابع الشاب -بحسب المنشور-: “بس مجلس حقوق الإنسان قال إن السجون مليانة كلها على الآخر، ولو حضرتك حسبتها حتعرف أن مصر فيها 42 سجنًا، وكل سجن فيه تقريبًا 3 آلاف مسجون، يزيدوا شويه ينقصوا شويه، يعني حوالي  3 الآف مسجون رقم مناسب، يعني تقريبًا 120 ألف مسجون”.

وتابع الشاب -بحسب رواية “عيد”-: “المساجين السياسيين أكتر بكتير من الجنائيين، أنا معنديش رقم معين، بس لو حتى نصهم سياسيون يعني حوالي 60 ألف على الأقل.. احسبوها كويس يا أستاذ جمال، ومش كلنا ضدك أو ضد الثورة، والله فينا ناس كتير معاكم عايزة الصالح للبلد”.

وقال “عيد”: “فكرت في كلامه، فيه منطق، أنا نفسي كنت شاكك إن تقديراتنا لعدد السجناء السياسيين أقل بكتير من الواقع، واللي الشاب قال عليهم، هما المساجين في السجون، ده غير المحبوسين في أقسام الشرطة، اللي هي مكدسة بشكل بشع وهائل، حتى المجلس القومي بتاعهم قال فيها 400% من طاقتها، ولو كان متوسط عددها 250 قسمًا ومركز شرطة “على الأقل”، احنا بنتكلم عن حوالي 10 آلاف محبوس ما بين احتياطي واشتباه وظلم ومنتظر ترحيل”.