آخر واقعة فشل حديثة لحكومة إبراهيم محلب، خلال عام من سطو السيسي على السلطة، هو الإعلان عن افتتاح ألف مصنع، لتفاجئ الحكومة عند حصرها أنها لا تتجاوز 50 مصنعًا فقط، ما وصفه الخبراء بأنه غياب الخطة الإستراتيجية للدولة، واتباع سياسة المسكنات، وانعدام الشفافية.
يأتي ذلك، بخلاف رفع الدعم عن الطاقة، وارتفاع معدلات البطالة إلى أكثر من 6 ملايين شاب، وانخفاض حجم الصادرات، محققًا 24.8% من المستهدف، وارتفاع معدلات التضخم إلى 13.5% خلال مايو الماضي، عما كانت عليه خلال الشهر نفسه من العام الماضي بواقع 10.8%.
يقول الدكتور سرحان سليمان، المحلل والخبير الاقتصادي: الأداء الاقتصادي لحكومة “محلب” تمثل في انخفاض الدخل القومي المرتبط بالسياحة، والاستثمارات الأجنبية، وعائد قناة السويس، والإيرادات الضريبية، وعزوف البنوك عن منح قروض للمستثمرين، وتراجع نمو الصادرات، خاصة الزراعة عصب الاقتصاد، بالإضافة إلى الفجوة بين حجم الإنتاج المحلي بنحو 3% ومعدل نمو السكان المرتفع باستمرار بنسبة 2.5% سنويًا.
وأضاف -في تصريحه لـ”البديل”- “كل هذه الإخفاقات تتطلب زيادة الإنتاج المحلي لما يفوق الـ7.5%، والذي فشلت الحكومة في تحقيقه حتى الآن، مما عرض المواطن البسيط للجوع والفقر بعدما توحشت الأسعار، وعجزت قواه الشرائية عن تلبية احتياجاته، ليترتب على ذلك ارتفاع معدلات البطالة فتفردت مصر باحتوائها على 6 ملايين عاطل”.
وأكد “سرحان”، أن حجم الصادرات لم يتعد 24,83% حتى إبريل 2015، وبلغت قيمة الصادرات غير البترولية نحو 1,498 مليار دولار، بما يعادل 11,29 مليار جنيه، وهو الانخفاض المتتالي للشهر الرابع، بحسب الأرقام الرسمية، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ بسبب عجز الحكومة عن تحقيق إنتاج سريع يدر ربحًا مستقرًا.
