قالت مصادر صحفية، إن وزارتي المالية والبترول، والهيئة العامة للبترول، فشلت في خفض العجز المتوقع في موازنة هيئة البترول، خلال اجتماع عُقد في وزارة المالية، الإثنين الماضي.
وقدرت مصادر حكومية مطلعة، عجز موازنة الهيئة، خلال العام المالي الجاري، بنحو 10 مليارات جنيه، فيما يصل الدعم المتوقع للمواد البترولية إلى 70 مليارًا، بينما يصل الدعم المستهدف بالموازنة إلى مائة مليار جنيه.
كشفت المصادر، عن رغبة وزير المالية في تحقيق فائض بموازنة الهيئة بقيمة 16 مليار جنيه، بينما تشير البيانات الختامية إلى تحقيق عجز بقيمة 10 مليارات جنيه.
وأكدت المصادر، أن «المالية» لم تحسم اعتمادات المواد البترولية ضمن موازنة العام المالي 2015/ 2016، وأن الحكومة تسابق الزمن لإنجازها خلال أيام، تمهيدًا لعرضها على السلطات لإصدارها بقرار بقانون جمهوري في ظل غياب البرلمان.
وتواجه وزارات المالية والبترول والكهرباء، أزمة بشأن تسوية أوضاع الهيئة العامة للبترول، ودعم المواد البترولية؛ نظرًا لأن الهيئة مدينة بـ120 مليار جنيه قروضًا للبنوك، وتعاني أوضاعًا مالية حرجة، حسب المصادر.
كشفت المصادر، عن سعي الهيئة لتدبير السيولة عبر الاقتراض من البنوك، بضمان الخام المُصدر لاستيراد المواد البترولية عقب توقف المساعدات والمنح البترولية الخليجية منذ سبتمبر 2014.
وأشارت إلى تشابكات مالية بين وزارات المالية والبترول والكهرباء بشأن المستحقات ودعم فروق الأسعار، واستيراد الغاز والمازوت والسولار.
