تنظر المحاكم، اليوم الأربعاء، عدة قضايا مهمة؛ أبرزها محاكمة المتهمين في قضية حضانة الموت، ومحاكمة مستشار أطلق النار على مواطن، فضلًا عن محاكمة رئيس نادي القضاة الأسبق، المستشار زكريا عبدالعزيز.
حضانة الموت
تنظر محكمة جنح المعادي، اليوم الأربعاء، محاكمة مالك ومديرة ومشرفة حضانة أطفال؛ في اتهامهم بالإهمال في رعاية أطفال الحضانة، ما أسفر عن وفاة أحد الأطفال، للإعلان بالدعوة المدنية.
كان المستشار هشام بركات، النائب العام، أحال المتهمين إلى محاكمة عاجلة، عقب إسناد النيابة لهم تهمة الإهمال.
وتلقى قسم شرطة المعادي، بلاغًا يفيد العثور على جثة طفل يبلغ من العمر عامين، غرقًا في حوض سباحة أطفال بإحدى الحضانات الخاصة الموجودة بمنطقة المعادي.
وتبين من خلال التحقيقات، أن “والدي الطفل المجني عليه، ألحقا صغيرهما بالحضانة منذ 4 أشهر، وأن أداء مشرفة الأطفال ومديرة الحضانة ومالكها، شابه إهمال”، لافتة إلى أن “الطفل المجني عليه توجه إلى حوض السباحة الموجود بالحضانة دون متابعة، فسقط داخله وتوفي غرقًا”.
مستشار أطلق النار
كما تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، محاكمة مستشار بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، في قضية اتهامه بإصابة شخص أدت إلى وفاته، لإطلاع دفاع المتهم والمجني عليه علي الأوراق.
كان قسم الوايلي، قد تلقى بلاغًا يتهم مستشارًا في محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بأنه قام بإطلاق النار على المجني عليه “أحمد سعد”، وإصابته، مما أدى إلى الوفاة، في تقرير المشرحة والنيابة.
اختصمت الدعوى رقم ٨٥٢ لسنة ٢٠١٥، مستشارًا بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بإطلاق النار على شخص؛ مما أدى إلى وفاته بعد مرور ٢٠ يومًا من الإصابة.
زكريا عبدالعزيز
كما ينظر مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الأعلى، رابع جلسات محاكمة المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي قضاة مصر الأسبق، في اتهامه باقتحام مقر أمن الدولة، إبان أحداث 25 يناير 2011، لاستخراج ما يفيد من مجلس الشورى بعرض القانون 142 لسنة 2006 على المجلس من عدمه ولإعلان الشهود.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار نبيل زكي مرقص، ومنعت هيئة المحاكمة مع بدء انعقاد الجلسة، المحامين من حضور وقائع الجلسة، كما منعت ممثلي الصحف ووسائل الإعلام من التواجد أمام مقر المحاكمة.
وقال المستشار حمدي الشيوي، رئيس هيئة الدفاع عن “عبدالعزيز”، إن الدفاع قدم في جلسة اليوم، مذكرات متعلقة بالدفع بعدم دستورية القانون رقم 142 لسنة 2006، والذي أنشئ مجلس التأديب بموجبه، مُضيفًا “أرفقنا بعض الوثائق، بخصوص هذا الدفع، للتدليل على جديته”.
