قارنت وكالة أسوشيتد برس الأميركية، بين وضع الرئيس محمد مرسي الذي وصفته بأول رئيس منتخب ديمقراطيًا لكنه محكوم عليه بالإعدام، وسابقه المستبد حسني مبارك الذي حصل على البراءة في قتل متظاهري ثورة يناير.

وأوضحت الوكالة، في تقرير لها، أن مبارك المستبد المخلوع في انتفاضة 25 يناير والمحبوس منذ ذلك الحين تمت تبرئته من كل تهم الفساد ويواجه فقط إعادة المحاكمة في قضية قتل المتظاهرين القضية التي صدر ضده حكم درجة أولى فيها بالسجن المؤبد قبل ذلك.

وقال أسوشيتد برس، إن حكم بالإعدام بحق مرسي هو الأول من نوعه ضد رئيس، إلا أن هناك المئات من الأحكام المشابهة صدرت ضد الإسلاميين.

وأشارت الوكالة، إلى أن الإدانات الدولية السريعة التي صدرت ضد الحكم، حيث نقلت قلق  الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون العميق من الحكم، وتوصيف نائب المتحدث باسم الأممم المتحدة بأنه سيكون له أثر سلبي على آفاق الإستقرار طويل الأمد في مصر، بالإضافة إلى قلق البيت الأبيض دون الإشارة إلى تأثير الحكم على المساعدات العسكرية.

وقامت لجنة الحقوقيين الدوليين، بمطالبة مصر بوضع حد لأحكام الإعدام الجماعية التي تصدر من محاكمات جائرة، على حد توصيفها.

ووفقاً للمحامي ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، فإن أحكام الإعدام التي صدرت في الأشهر الأخيره تقدر بـ 1500 حكمًا بينما الأحكام التي صدرت في عام 2010 بلغت 93 كانت كلها أحكام جنائية.