استنكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أحكام الإعدام التي صدرت بحق الرئيس محمد مرسي وقيادات بجماعة الإخوان، ووصفتها بالـ”مسيسة وغير العادلة”، مطالبة بإعادة المحاكمة في القضيتين المعروفتين إعلاميا بـ”التخابر” و”اقتحام السجون”.
وقال نديم الخوري، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الدولية، إن “هذه الأحكام التي صدرت اليوم بحق مرسي وأشخاص آخرين، للأسف كانت مبنية بأجملها على شهادات رجال أمن، ولم يكن هناك أي أدلة في ما يخص المسؤولية الفردية والشخصية، وهو مبدأ أساسي لأي محاكمة”.
وأضاف في حديث لوكالة الأناضول أن هذه الأحكام تأتي في إطار “سلسلة من الأحكام والادعاءات الجنائية المسيسة ضد مرسي وأعضاء من جماعة الإخوان منذ أكثر من عام ونصف العام”.
وأشار الخوري إلى أن منظمة هيومن رايتس ووتش التي طالبت في الماضي بإعادة المحاكمة “التي لم تكن عادلة، تجدد اليوم طلبها بأن تكون هناك محاكمة جديدة بإجراءات تحترم المعايير الدولية للمحاكمة العادلة”.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء أحكاماً بإعدام 16 متهماً في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر الكبرى”، بينهم ثلاثة قياديين في جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد استطلاع رأي المفتي، كما أصدرت حكمها بالسجن المؤبد (25 عاماً) على 17 متهما في القضية نفسها في مقدمتهم الرئيس المعزول محمد مرسي ومرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع.
كما حكمت المحكمة ذاتها بالإعدام على الرئيس المعزول محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون”، إلى جانب خمسة آخرين حضورياً، و94 غيابياً من بينهم رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي.
