أعرب المجلس الثوري المصري، عن رفضه التام لقرار القضاء المصري، بإعدام الرئيس محمد مرسي وآخرين، معتبرًا أن “هذا الحكم المسيس هو والعدم سواءً بسواء ولم ينتج عنه سوى أنه سيفتح بابًا عظيمًا للشر لن يتمكن أحد من إغلاقه إلا بزوال الانقلاب”.
أدان المجلس الثوري -في بيان له- كل أحكام الإعدام السابقة بما فيها اعدام الرئيس مرسي، مؤكدًا “أن تلك القرارات -لا الأحكام- لن تفت في عضد الثوار الأحرار ولن يتم من خلالها ابتزاز الثورة، ولن تسهم في تكريس شرعية الانقلاب، ولن تجدي نفعًا في إخماد جذوة النضال الوطني للمصريين ضد حكم العسكر الانقلابيين”.
قال البيان: “إن شعبنا المناضل الصابر المحتسب لن تردعه عن ثورته تلك القرارات العسكرية الغبية قصيرة النظر؛ لأن الحكم على الرئيس الشرعي ورفاقه عبر قضايا مهلهلة واتهامات ملفقة لن يغير معادلة الثورة في مصر”.
وأضاف “هذه المعادلة ببساطة تتلخص في أن هناك ثورة تواجه انقلابًا عسكريًا، وأن الثورة ستنتصر في نهاية الأمر، مهما صدر من قرارات أو أحكام باتت محل سخرية المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام وممثلي شعوب العالم المتحضر”.
وتابع: “لقد حددت الثورة -وفي القلب منها شباب الوطن وأبناؤه- هدفهم بإسقاط النظام الانقلابي بأكمله، وتعتبر الثورة شهداءها منارات وعلامات على هذا الطريق وأن أبسط معاني الوفاء لهم هي استكمال طريقهم حتي يتحقق النصر والقصاص”.
ودعا المجلس الثوري المصري، “جموع المصريين للانتفاض ضد سلطة السيسي الانقلابية”، محذرًا في الوقت نفسه “من أن تلك الأحكام ستزيد الثورة اشتعالًا حتى تحقق أهدافها ووقتها”.
