علق الناشط الحقوقي، أحمد مفرح، مدير مؤسسة لكرامة لحقوق الإنسان، على الأحكام الصادرة، فيما يعرف بقضية “التخابر”، قائلا: “كل الإجراءات منذ بداية القضية إلى نهايتها لم تخرج عن مسار تقرير الأمن الوطني الخاص بالضابط محمد مبروك، وتقرير هيئة الأمن القومي الخاص بالمخابرات العامة”.
وسرد “مفرح” -عبر منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”- 7 نقاط؛ أولها: أن الحكم الذي أصدره القاضي، هو الحكم الخاص بقضية التخابر، وهي القضية بالاساس التي لم يُحَل فيها الدكتور محمد مرسي إلى المفتي، ومن ثم قانونًا ننتظر إصدار الأحكام الخاصة بقضية الهروب من سجن وادي النطرون التي تمت إحالة ملف الدكتور محمد مرسي فيها إلى المفتي.
ثانيا: تساءل: كيف سيتعامل النظام العسكري في مصر مع أحكام صادرة باسم الشعب ومن محكمة الجنايات المصرية يدين فيها حركة حماس وذراعها العسكرية كتائب الشهيد عز الدين القسام”.
ثالثًا: أشار “مفرح” إلى أن المقدمة التي ساقها المستشار شعبان الشامي لدحض الدفع الخاص بعدم اختصاص المحكمة ولائيا، وأن الاختصاص ينعقد للمحكمة المنصوص عليها في الدستور 2012 إلى دستور 2014، أوكلها إلى علمه الشخصي وعلم هيئة المحكمة.
رابعًا: أفاد أن القاضي أقر بأن المحكمة هي محكمة مسيسة ولها رأي مسبق، وأنها كونت عقيدتها من العلم العام، وهو ما قاله المستشار شعبان الشامي بالحر؛ إذ قال إنه وإن كانت هذه المحكمة لا يجوز لها أن تقضي بالعلم الشخصي لأحد أعضائها، إلا أنه يجوز لها أن تستند لهذا القضاء إلى علم بالكافة وأحداث تناولتها وسائل الإعلام مثلها مثل باقي الجماهير، ومن ثم المحكمة لها عقيدة وفلسلفة وفكر يتناقض مع عقيدة وفكر المتهمين.
خامسًا: فيما يخص تقرير المفتي، أشار “مفرح” إلى أنه نسخة طبق الأصل من تقرير الأمن الوطني وتقرير هيئة الأمن القومي المبني على أساسه قضية التخابر، معربًا عن دهشته من أن تقرير المفتي تدخل أيضًا في الشأن القضائي؛ إذ اقر بأن القضية ورغم ما فيها من انتهاكات بحق المتهمين وبحق الدفاع أنها أقيمت بالطرق القانونية.
سادسًا: لفت إلى أن القاضي لم يتطرق إلى الإخفاء القسري للدكتور مرسي ومستشاريه منذ أن تم اعتقاله بتاريخ 3 يوليو 2013، إلى أن ظهر أول مرة في 4 نوفمبر 2013، والتي أكدها فريق الاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة في قراره الصادر في 20 ديسمبر 2013، والتصدي إلى واقعة تزوير مكان احتجازه دون سند من القانون والتي أثارتها تسريبات مكتب السيسي.
سابعًا: ألمح إلى أن القاضي لم يتطرق إلى مسار التحقيقات في التسريبات الخاصة بمكتب السيسي المتعلقة بمكان احتجاز الدكتور محمد مرسي؛ حيث إنه بجلسة 9 ديسمبر 2014 كشف ممثل النيابة العامة عن إصدار النائب العام المستشار هشام بركات، قرارًا بإحالة واقعة “التسريبات المزعومة”، إلى المدعي العام العسكري، ليتولى القضاء العسكري التحقيق فيها للاختصاص، وقدم ممثل النيابة للمحكمة شهادة موثقة تفيد ذلك، ومن ثم كيف يقوم القاضي بالحكم فى قضية وهناك أمر مهم يهدم أساسها مسار أي تحقيق؟؟.
