حتى شهر رمضان الكريم، لم تسلم فيه أسعار الياميش والمُكسرات والمشروبات والسلع والمواد الغذائية، من الغلاء، مقارنة بالعام الماضي، ومن ثم أصبح على المواطن السوهاجي اللجوء إلى أمرين؛ إما الاستغناء عن هذه المواد والسلع؛ نظرًا لضيق الدخل ومحدوديته، أو الشراء بكميات قليلة لا تكفي لعدد أفراد الأسرة حتى نهاية الشهر الكريم.

وبلغت أسعار كلٍ من التمر ما بين 8 إلى 70 جنيهًا للكيلو حسب النوع والجودة، والمشمشية ما بين 48 إلى 75 جنيهًا للكيلو الواحد، والقراصية ما بين 36 إلى 55 للكيلو، وقمر الدين ما بين 15 إلى 50 جنيهًا للفافة الواحدة، وعين الجمل ما بين 100 إلى 125 جنيهًا للكيلو، والفستق ما بين 85 إلى 120 للكيلو، والتين المُجفّف ما بين 15 إلى 35 للفافة الواحدة، والزبيب ما بين 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو، والكاجو ما بين 110 إلى 125 جنيهًا للكيلو، وجوز الهند ما بين 15 إلى 25 جنيهًا.

كما تراوحت أسعار كلٍ من الخروب ما بين 10 إلى 13 جنيهًا، والكركديه ما بين 35 إلى 55 جنيهًا للكيلو، والسوبيا ما بين 10 إلى 15 جنيهًا للكيلو، والتمر الهندي ما بين 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار الفوانيس ما بين 15 إلى 150 جنيهًا للفانوس حسب حجم وخامة كل فانوس.

ولم يقتصر الارتفاع الجنوني للأسعار على سلع ومنتجات شهر رمضان فقط، بل طالت أسعار الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك والسلع التموينية الأخرى كالزيت والسكر والأرز وغيرها، وقد لقيت هذه الأسعار غضبًا شديدًا من قبل المواطنين، وأعربوا عن استيائهم من عدم ضبط ورقابة هذه الأسعار من قبل أجهزة الرقابة بالمحافظة والتي وصلت إلى حد غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة.

ويقول كامل حسين -تاجر-: “إن أسعار الياميش هذا العام زادت بنسبة 200%، مقارنة بالسنوات السابقة؛ نظرًا لارتفاع سعر عملة التوريد الرئيسية وارتفاع مصاريف الشحن والنقل نتيجة لارتفاع أسعار البنزين والسولار وحدوث أزمات بهما، وأضاف أنه لم يحضر كميات كبيرة من ياميش رمضان خشية من عدم بيعها وتعرضه للخسارة دون بيعها.

وتساءل أشرف سليمان -مواطن-: “أين وعود وزير التموين بتوفير السلع الرمضانية بأقل الأسعار؟ وأين دوره هو ومحافظ سوهاج في تكثيف الحملات الرقابية على التجار والموزعين داخل وخارج سوهاج؟ ولا أحد يعرف كيف سيتحمل المواطنون غلاء هذه الأسعار في ظل ضعف الدخل وعدم كفايته حتى آخر الشهر، ولا نستطيع الالتزام بدفع المصاريف الشهرية لأعباء البيت والأسرة، مع الازدياد المستمر في فواتير الكهرباء والمياه والغاز والاحتياجات الغذائية كل شهر، في حين أن هذه الأزمات لا تحدث مع من ترتفع دخولهم شهريًا كالقضاة وضباط الجيش والشرطة وحتى الأمناء”.